اتجهت أغلبية أعضاء لجنة «المقومات الأساسية» المنبثقة عن «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، للسماح باحتكام أتباع جميع الأديان لشرائعهم في الأحوال الشخصية حيث طالبوا بإضافة جملة «شرائع غير المسلمين» بدلًا من «المسيحيين واليهود»، لتشمل جميع الأديان والمعتقدات الأخرى.
وشهد اجتماع اللجنة والذي استمر لمدة 6 ساعات، الأحد، خلال مناقشة المادة الثالثة التي تنص على «مبادئ شرائع المصريين من (المسيحيين واليهود) المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية»، اتجاهين الأول، والذي أيده غالبية الأعضاء، طالبوا بتعديل المادة بإضافة جملة «شرائع غير المسلمين» بدلًا من «المسيحيين واليهود» لتشمل جميع الأديان والمعتقدات الأخرى، بينما طالب الاتجاه الأقل عددًا من الأعضاء بأن تظل المادة كما هي.
وكانت اللجنة قررت في الاجتماع نفسه إضافة كلمة «مدنية الدولة» للمادة الأولى لتصبح «مصر دولة مدنية ذات سيادة»، كما وافقت اللجنة على بقاء المادة الثانية كما هي في دستور 2012، وسط اعتراض من ممثل حزب النور الدكتور بسام الزرقا، الذي طالب بتعديل المادة لتصبح «الشريعة الإسلامية مصدر التشريع» بدلًا من «المبادئ».
