قال السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الأحد، إنه لا إقصاء لأحد، وإن من أجرم أو حرض على عنف يجب محاسبته، وإن السواد الأعظم أو كل الحضور من رؤساء الأحزاب في لقائهم مع الرئيس عدلي منصور كانوا مع هذا التوجه، أما من لديه رأي سياسي وعبر عنه بشكل سلمي فمن مصلحته الانخراط في المسيرة السياسية، ومن لا يود ذلك، فما الذي يمكن فعله لتشجيعه على ذلك.
وأضاف، في مؤتمر صحفي، الأحد، بقصر الاتحادية، عقب لقاء الرئيس، ممثلي الأحزاب، أن خارطة الطريق مقبولة لكل الحضور، وأن من يعترف بخارطة المستقبل، وما يريده المصريون لا يسع الرئاسة سوى العمل معه في تلك الشراكة.
وأشار إلى أنه في إطار التواصل المستمر بين مؤسسة الرئاسة والقوى السياسية في البلاد، وجه الرئيس الدعوة لاجتماع الأحد، بمقر الرئاسة لمجموعة من الأحزاب التي شملتها جولة المستشار الإعلامي للرئيس، باستثناء أعضاء لجنة الخمسين منها، استشعاراً للحرج، وحتى لا يتم التدخل في أعمال اللجنة، وشدد على أن الاجتماع لم يتناول دولا معينة.
وذكر أن اللقاء حضره كل من سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، وأحمد الفضالي، من تيار الاستقلال، وأسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، ويونس مخيون، رئيس حزب النور، وأحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، وعلي فريج، رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة، ومحمد العرابي، رئيس حزب المؤتمر، وحمدين صباحي، من جبهة الإنقاذ، وعبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وأحمد جمال الدين موسى، من حزب مصر، والسفير سيد قاسم المصري، حزب الدستور، وفؤاد بدراوي، من حزب الوفد، وحنا جريس، ممثل الحزب المصري الديمقراطي، وتوحيد البنهاوي، أمين الحزب العربي الناصري، ومنى وهبة ممثلة عن حركة تمرد.
وتابع المتحدث الرئاسي، أن الاجتماع امتد لما يزيد على 5 ساعات، حرص خلالها الرئيس على الحوار المباشر مع المشاركين وتم استعراض خارطة المستقبل ومراحلها المختلفة، والموضوعات ذات الصلة مثل نظام الحكم، والانتخابات، وكان اللقاء ودياً وصريحاً سادته روح التوافق، وأكد الجميع أنهم شركاء في الثورة ومسؤولون عن نجاحها وتحقيق أهداف ومبادئ 30 يونيو و25 يناير.
وأضاف أن المطلوب من اللقاء كان التعرف على احتياجات المرحلة ورؤى الأطراف المختلفة، وأين تقع نقطة المنتصف التي يمكن البناء عليها، وأشار إلى أنه تم طرح أفكار حول عقد الانتخابات الرئاسية أولاً، وقال: «هناك محاذير في حالة الشروع في الانتخابات الرئاسية أولاً، من بينها جمع الرئيس بعض السلطات، وهو أمر لا يجد الرئيس، وهو قاض دستوري، أنه أمر يحبذه الآخرون، لكن لا يمكن القول إن الرئيس رفض الأمر، ولكن هناك محاذير، حيث قال: «أنا قاض أعرف حدودي وأحرص عند استخدام سلطاتي، لكنني لا أود أن أترك للمصريين أن يكونوا في مثل هذا الوضع».
وأكد أن الحوار جرى حول نظام الانتخاب الفردي والقائمة ولكل مزاياه وعيوبه، لكن الجميع أكد ضرورة النظر في أحجام الدوائر، فهناك دوائر كبيرة مثل سيناء والإسكندرية، وفي رأي البعض ليس المهم ما إذا كان النظام فرديًّا أو قائمة، طالما ستتم إعادة النظر في أحجام الدوائر.
وتابع أن الجميع أكد تأييده لمد العمل بقانون الطوارئ، حتى تتحسن الأوضاع الاقتصادية، كما تسلم الرئيس خطاباً موقعاً من 55 شخصية بشأن أحداث المنيا، وتحديدا قرية دلجا، وتم تناول الأوضاع الأمنية شديدة السوء، وطلب الحضور من الرئيس أهمية التوجيه بأن يكون هناك تواجد أمني أكثر كثافة وتأمين الممتلكات الشخصية والعامة.
وأكد «بدوي» أن مؤسسة الرئاسة لا تتدخل في عملية تعديل الدستور، وقال :«مؤسسة الرئاسة أمينة على مسيرة ليست بالضرورة تحت سيطرتها، ومن بينها لجنة التعديلات الدستورية التي ستنهي عملها خلال 60 يوماً، ثم يتم عرض نتيجتها على استفتاء شعبي».
وقال حول الهدف من الحوار: «التعرف على مواقف الأحزاب المختلفة، ونقاط الالتقاء، ومناقشة وجهات النظر المختلفة، وسواء كان بعضهم أعضاء في لجنة الخمسين، لأن الجميع ليس عضوا في اللجنة، لكنهم شركاء في المرحلة المقبلة».
وأضاف حول اشتباك الأهالي مع المتظاهرين: «هذه ليست أوضاعًا صحية، ونأمل أن ينتهي هذا النشاط، والمرحلة المقبلة تحتاج إلى قدر من الالتزام بأمن الشارع وضرورة الالتفات لشأننا الاقتصادي في أقرب وقت».
