قررت لجنة المقومات الأساسية بـ«لجنة الـ50» لتعديل الدستور إضافة لفظ «مدنية» إلى المادة الأولى من الدستور لتصبح المادة بعد الإضافة «جمهورية مصر العربية دولة مدنية ذات سيادة وهي موحدة لا تقبل التجزئة ولا يتنازل عن شيء منها، ونظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية».
وأكدت مصادر باللجنة أنه وافق على التعديل 10 من أعضاء اللجنة فيما رفضه 4 من الأعضاء بعد أن تم طرح نصين على اللجنة فصوت الأعضاء لصالح الصياغة الثانية التي كانت معروضة على التصويت.
وقالت مصادر إن إضافة مصطلح «مدنية» يأتي تأكيدًا على هوية الدولة، انطلاقًا من مطالب جماهير الثورة المصرية التي تطالب بمدنية الدولة التي تؤكد الرفض الكامل للدولتين العسكرية والدينية.
