تقدم نادي خبراء وزارة العدل، الأحد، بمذكرة إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، طالب بإدراج نص دستوري مقترح في التعديلات الدستورية النهائية يضمن استقلال خبراء العدل والطب الشرعي وحيدتهم.
وأكدت المذكرة الموقعة من جانب محمد ضاهر محمد حسين، رئيس مجلس إدارة نادي خبراء وزارة العدل، وزينهم مصطفى رئيس مصلحة الخبراء، أن استقلال الخبراء والطب الشرعي وحيدتهم ضمانة أساسية لاستقلال القضاء، وأن إغفال استقلالهم سيكون له نتيجة سلبية.
وأهاب نادي الخبراء بأعضاء لجنة الخمسين أن يتم النص في المسودة النهائية للدستور على أحد نصين الأول «الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري، هيئات مستقلة يتمتع أعضاؤها بالحماية والضمانات اللازمة لتأدية عملهم وينظم القانون ذلك»، فيما ينص الثاني على «الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون يتمتعون بالحماية والضمانات اللازمة لتأدية عملهم وينظم القانون ذلك».
