استنكر المستشار عبدالله قنديل، ممثل هيئة النيابة الإدارية، الأحد، حذف مسودة التعديلات التي أعدتها لجنة العشرة الاختصاص الذي تمت إضافته للهيئة في دستور 2012 المعطل، وحذر من أن حذفها سيكرس الفساد.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الحوار المجتمعي، المنبثقة عن لجنة الخمسين، لهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، الأحد، في مقر مجلس الشورى، برئاسة مقرر اللجنة نقيب المحامين سامح عاشور.
وقال «قنديل» إن المادة 180 من الدستور المعطل أضافت اختصاصاً جديداً للنيابة الإدارية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أوجه القصور في الأداء بالدولة، لتكون الموكول إليها محاربة الفساد فى جميع مرافق الدولة وأجهزتها، وأوضح أنها لم تكن مزايا بقدر ما كانت أعباء.
وتابع :«الاختصاص لم يكن منزوعاً من هيئة قضائية أخرى، وبعد حذفه لم يضف لأي جهة»، وتساءل: «ألا يكون معنى ذلك أنه يتم فتح الباب على مصراعيه للفساد والمفسدين بالدولة».
من جانبه، تدخل «عاشور»، وطلب تفسير «قنديل» حول الإجراءات المتاحة للهيئة بموجب تلك المادة من إجراء التحقيقات وتتبع الفساد، فأوضح الأخير أنه لن يحق له بعد تعديل الاختصاص إصدار الأوامر وتتبع الفساد وإيقافه قبل المضى قدماً فيه.
وأشار «قنديل» إلى ما سماه «العوار» في مسودة التعديلات، وهى تصنيفها لجهات وهيئات رغم أنها تحت مظلة واحدة، ولا يوجد فرق بينها على الإطلاق، ما يكرس العنصرية.
ونبه إلى أن هذا التصنيف وإن كان لفظياً سيخلق ضرراً حين تثار الدعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا، وضرب المثل بأن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور سيكون على الجهات المختلفة، ما يخرج أي جهة تسمى هيئة من ذلك التحديد للأجر.
وتدخل رئيس اللجنة مجدداً، بقوله إن لفظ هيئة وجهة أثاره مجلس الشعب المنحل، وحدده بالدستور، حتى يفرق بين الجهات القضائية والهيئة العسكرية.
