أعلنت جماعة الإخوان المسلمين رفضها لقرار مد حالة الطوارئ، مؤكدًا أن «مدها يؤكد أن نظام الانقلاب العسكري يعيد لنا نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وينقلب على مبادئ وأهداف ثورة يناير».
وأوضحت الجماعة، في بيان، على موقعها الإلكتروني، الأحد، أن «ثورة 25 يناير قامت للقضاء على مفاسد كثيرة على رأسها حالة الطوارئ التي فرضت على المصريين لمدة ثلاثين عامًا، ثم ها هي تفرض علينا مرة أخرى وبصورة أشنع وأبشع، لتؤكد لنا أن نظام الانقلاب العسكري يعيد لنا نظام الرئيس المخلوع وينقلب على مبادئ وأهداف ثورة 25 يناير 2011، ويطيح بكل آمال الشعب وطموحاته في حياة مدنية ديمقراطية دستورية حرة».
وأضاف البيان أن «الذين يلجأون لفرض حالة الطوارئ إنما هم الحكام الطغاة الذين يستعلون على شعوبهم، ويعتبرونهم أعداءهم، ويريدون أن يحولوهم إلى مجموعات من العبيد بلا سيادة وبلا إرادة وبلا حرية ولا كرامة، إنهم يعتمدون دائمًا في ظل حالة الطوارئ على القهر والظلم والفساد والتزوير، إن حالة الطوارئ لا تفرض إلا في ثلاث حالات: حالة الحرب أو انتشار وباء أو فتنة أهلية، ولا ندري على أي حالة اعتمد المستشار (في إشارة للرئيس المؤقت عدلي منصور) الذي وقع على قرار التمديد»، متسائلًا: «هل اعتبر المستشار أن العلاقة بين الانقلابيين والشعب علاقة حرب؟ أم اعتبر المظاهرات الحاشدة اليومية المستمرة في كل محافظات الجمهورية ومدنها فتنة أهلية؟ إنها مظاهرات سلمية يقرها الدستور وكل وثائق حقوق الإنسان العالمية؟».
وأشار البيان إلى أن «حالة الطوارئ إنما هي حالة استثنائية تصادر حريات الناس وحقوقهم، وتلغي القانون الطبيعي، وهي الأمور التي يخشاها مغتصبو السلطة ولصوص الحريات، فهم لا يعملون إلا في الظلام وبعيداً عن إطار القانون وإرادة الشعب» .
وتابع أن «الذين مددوا حالة الطوارئ لا تعنيهم مصلحة الشعب في شيء، فقد تضررت الأوضاع الاقتصادية بشدة خلال شهر واحد من الطوارئ، فإذا بهم يمددونها لشهرين آخرين، ولتذهب مصلحة الوطن والشعب إلى الجحيم، ما داموا على سدة الحكم وعلى صدر الشعب جاثمين» .
وأكد البيان أن «الإخوان المسلمين ترفض فرض حالة الطوارئ والانقلاب العسكري الدموي والنظام الديكتاتوري البوليسي الذي أقامه في البلاد، وتتمسك بالشرعية الدستورية، واحترامها لإرادة الشعب وسيادته، وحقه في تقرير مصيره، وأن يعيش في ظروف طبيعية تساعده على العمل والبناء والإنتاج والتقدم والقضاء على الفساد والمفسدين» .
