على مدى عقود من الزمان، ظلت جماعة الإخوان المسلمين، تحمل لقب «المحظورة»، بأمر من النظام الحاكم فى مصر، حتى جاءت ثورة 25 يناير لتخلصها من هذا اللقب وتبدل الأدوار، وتصبح الجماعة هى «النظام»، ورموز النظام السابق هم المعزولين سياسياً.
لم يمر عام على تولى جماعة الإخوان المسلمين شؤون النظام حتى عاد إليها اللقب مرة أخرى لكن «الحظر» هذه المرة لم يكن «سياسياً» بل «شعبياً»، فميدان التحرير الذى أوصل جماعة الإخوان المسلمين للحكم، كان أول من رفع لافتة الحظر بـ«ممنوع دخول الإخوان المسلمين»، ليبدأ من بعدها المعارضون فى تطبيق «الحظر» فى كل الميادين، فاللافتة نفسها رفعها أهالى ميدان الجيزة معلقين «نرفض دخول الإخوان».
رغبة الجماعة فى الانفراد بقيادة الوطن كانت السبب الرئيسى فى انتشار حالة «الحظر الشعبى» بين المواطنين وتوجيه حالة الغضب إلى النظام الجديد، هكذا يرى شهاب وجيه، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، يقول: «جماعة الإخوان المسلمين أرادت أن تنفرد بقيادة الوطن بمفردها، لذلك توجهت حالة الغضب إلى نبذ الجماعة بسبب سياستها، حتى إن بعض الشباب أصبح لديه القناعة أن المواطن الإخوانى أهم لدى الجماعة من المواطن المصرى العادى».
انطلق «الحظر الشعبى» من الميادين والمظاهرات، إلى مبادرات فردية من بعض الأشخاص، فقرارات الرئيس فى الفترة الأخيرة وتأييد الجماعات الإسلامية لها، دفعت عدداً من سائقى التاكسى إلى الاستغناء عن «الزبون» الإخوانى رافعين لافتة «ممنوع ركوب الإخوان». ولم يختلف الحال على واجهات بعض المحال والمطاعم التى منعت دخول الإخوان.
مارسوا سياسة «الاستعلاء والاستعداء»، فلجأ الشعب إلى نبذهم وحظرهم بأمره، هكذا فسر مصطفى حجازى، الخبير الاستراتيجى، أسباب بدء الشعب فى نبذ جماعة الإخوان المسلمين: «الشعب المصرى بفطرته يلجأ إلى النبذ أو الحظر الشعبى للقوى السياسية التى لا يؤمن بسياستها، وهو ما وصلنا إليه الآن بسبب ممارسة الجماعة لسياسة الاستعلاء».
«شرنقة التنظيم» هكذا وصف «حجازى» النظام الذى يتعامل به الإخوان المسلمين: «الإخوان يعتبرون كل من خارج التنظيم عدواً لهم وهو ما يزيد من غربتهم داخل المجتمع.
