قال المهندس هاني محمود، وزير التنمية الإدارية، إن عددًا من السيناريوهات الخاصة بالحدين الأدنى والأقصي للأجور تم وضعها، والتي من بينها تحديد الحد الأدنى بـ800 جنيه إلا أنه لم يتم اعتماده نهائيًا، حيث من المقرر الاجتماع، الإثنين، مع المجلس الأعلى للأجور، لاختيار السيناريو الأفضل، من أجل عرضه على مجلس الوزراء، الأربعاء المقبل.
وأكد «محمود» أن المشكلة التي تواجه اتخاذ القرار هو كيفية توفيق أوضاع القطاع الخاص، بما يضمن تحسين أوضاع الموظفين به، وعدم الإضرار برجال الأعمال، الذين يعانون من مشكلات اقتصادية نتيجة الأوضاع السياسية الحالية، موضحًا أن تحديد حد أدنى لموظفي القطاع الحكومي يسهل تطبيقه، بعد أن شهدت رواتب الموظفين ارتفاعًا ملحوظًا عقب ثورة يناير.
