قال اللواء محمد وهبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن «الأجهزة الرقابية الموجودة حالياً كافية لمكافحة الفساد، لكنها بحاجة إلى تفعيل دورها ومساعدتها هيكلياً ومادياً على القيام بواجبها».
أضاف «وهبة»، أثناء مشاركته في مؤتمر بعنوان «الظهير الدستوري لمكافحة الفساد»، في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة، «مصر ليست بحاجة إلى إنشاء مفوضية عليا لمكافحة الفساد، والهيئة أعادت لمصر أكثر من ١٠ مليارات جنيه، من خلال تقاريرها الرقابية عن الفساد والمفسدين، سواء من مؤسسات أو أشخاص»، منتقدًا ما سماه «التكلفة الباهظة لعقد المؤتمرات في الفنادق، خاصة أن القاعات التابعة للدولة مجهزة على أعلى المستويات لعقد المؤتمرات الرسمية بها».
وأشار إلى أنه لم يتلق حتى الآن دراسة حول كيفية عمل المفوضية العليا لمكافحة الفساد أو التكلفة المبدئية لإنشائها وإطار عملها، وهل هو إشراف على الأجهزة الرقابية أم مشاركة في مكافحة الفساد، مؤكدًا أن الهيئة رفضت من قبل المادة 204 من الدستور المعطل والتي تنص على إنشاء المفوضية.
وأوضح أن الأجهزة الرقابية في مصر محددة بـ 3 أجهزة فقط، هي: «الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية».
ومن جانبه، أكد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، إن عدم إشارة لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مسودة الدستور إلى مفوضية لمكافحة الفساد تسبب في جدل بين مؤيد ومعارض، موضحًا أن مصر تتطلع بعد «ثورة 30 يونيو» إلى رؤية جديدة لمكافحة الفساد عن طريق الاطلاع على التجارب الدولية والعمل على تطبيقها بمصر بخبرات دولية تراعي قيم المجتمع المصري.
