طالب الدكتور محمد حسان، المتحدث الرسمي للجماعة الإسلامية، حكومة الدكتور حازم البيبلاوي، بتقديم استقالتها لثبات «فشلها في إدارة البلاد»، متهما إياها بـ«مصادرة الحريات وتكميم الأفواه عن طريق ذراعها الأمني متمثلا في وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة».
وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن «هذه الحكومة لم تأت إلا بالقمع، وتستهدف الحد من الحريات وإحكام القبضة الأمنية، فهي لم تساند محدودي الدخل بأي قرارت، لذلك لابد أن تستقيل هذه الحكومة لأنها حكومة غير شرعية وفاشلة».
وتابع: «سيتم فعاليات ضدها لإسقاطها بالكامل، سنظل في التظاهر حتى يتم عودة الشرعية الدستورية، ولن ننفصل عن تحالف دعم الشرعية»، مشيرا إلى أن «هذه الحكومة خلقت أزمات في الشوراع، وأدت إلى انهيار اقتصادي، لذلك سنستمر في التظاهر ضدها حتى إسقاطها، كما أننا نرفض قيامها بالتسول من البلاد العربية للإنفاق على الشعب في دولة بحجم مصر».
وقال «حسان» أن «المسلك الذي تسير به هذه الحكومة، في ظل غياب مجلس تشريعي منتخب، وعدم توافق مع القوى السياسية الفاعلة، على مشروعات القوانين والقرارات، من شأنه أن يزيد الأمور تعقيداً في مصر، والدفع بها نحو إطالة أمد الصراع السياسي، في وقت كان ينبغي على الحكومة أن تبحث فيه عن حل سياسي للوضع المتدهور سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا واجتماعيًا».
وتابع: «فهي تصدر قرارات وقوانين مسيسة، هدفها إحكام القبضة الأمنية على الشعب المصري، فهي تأخذ منحى خطير ضد الفقراء والمهمشين ومحدودي الدخل وتنذر بعودة العهد البائد بقرارت وقوانين ظالمة للشعب».
وقال «حسان» إن «الجماعة الإسلامية مازالت مصرة على عودة الشرعية الدستورية المتمثلة في عودة مؤسسات الدولة المنتخبة وعودة الدستور المستفتى عليه، وذلك حتى يتم التهدئة»، موضحا أنهم على استعداد للتفاهم حول عودة مرسي من عدمه، وأيضا على استعدادهم للتفاهم حول نقاط الخلاف في الدستور المستفتى عليه، لكن ينبغي عودة «الشرعية الدستورية».
