نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع تحالف المنظمات النسائية لقاء مشتركًا بعنوان «المرأة في الدستور»، شارك فيه عدد كبير من ممثلي الجمعيات الأهلية والمنظمات النسائية وأمينات المرأة في الأحزاب وأعضاء المجلس وممثلين عن حركة «تمرد» وعدد من عضوات لجنة الخمسين.
وأكدت السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس، في كلمتها، أن الهدف من هذا اللقاء هو التعرف على رؤية المنظمات المدنية والجمعيات النسائية في المواد التي يجب أن يتضمنها الدستور القادم والخاصة بالمرأة، للاستفادة منها والمساهمة في نقل آرائهم ومطالبهم إلى لجنة الخمسين المختصة بتعديل دستور 2012.
وأشارت إلى أن الدستور ليس حكرًا على مؤسسة بمفردها أو شخصيات بعينها، ولكنها بحاجة إلى جهد وتعاون جميع الجهات للخروج بدستور يتناسب مع مصر المستقبل، ويضمن حماية والحفاظ على حقوق جميع المصريين باختلاف فئاتهم واهتماماتهم وانتماءاتهم.
وطالبت «تلاوي» ممثلي الجمعيات والمنظمات النسائية بضرورة المثابرة والإصرار للخروج بدستور يضمن حقوق المرأة المصرية ويحميها من أي محاولة للانتقاص من هذه الحقوق، مشيرة إلى أن انخفاض نسبة تمثيل المرأة في لجنة تعديل الدستور «أكبر دليل على ما تعانيه المرأة في الوقت الحالي من إقصاء وتهميش، وعدم الاعتراف بمكانتها ودورها الحقيقي في المجتمع».
وأكدت أنها ضد تقسيم المرأة إلى مطلقة وفقيرة وأرملة أو حسب الوظائف التي تقوم بها، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بالمرأة كشريك أساسي في الوطن وإنسان له حقوق وعليه واجبات.
وفيما يتعلق بتمثيل المرأة في المجالس البرلمانية والمحلية، أوضحت السفيرة مرفت تلاوي أنه في حال إذا لم يتم النص في الدستور على تخصيص كوتة للمرأة فإنه أمام اللجنة بدائل عديدة تضمن تمثيلًا مشرفًا للمرأة في البرلمان، أهمها وضع نص في الدستور يشير إلى أن أي مجلس منتخب يجب ألا يزيد أعضاؤه من جنس واحد على الثلثين، كما يمكن النص على ضرورة وجود حد أدنى من النساء في المجالس المنتخبة، وأن الرئيس له الحق في تعيين عدد أكبر من النساء أو الأقباط كبديل عن الكوتة، والبديل الآخر أن تكون ثلث قائمة الأحزاب من السيدات، وإما تصبح القائمة ملغاة كما في الجزائر.
