حصلت «المصري اليوم» على مقترحات نادى قضاة المنوفية بشأن باب السلطة القضائية بالدستور الجديد، وأكدت المقترحات عدم جواز إنشاء أي قضاء استثنائي، واعتبرت التدخل في شؤون القضاء «جريمة لا تسقط بالتقادم».
وجاءت المقترحات كالآتي: «النص الأول: التدخل في العدالة أو القضايا أو التحقيقات، أو منع الجهات القضائية من مباشرة عملها جريمة لا تسقط بالتقادم».
وتضمن المقترح «ثانيا، لكل جهة أو هيئة قضائية موازنة خاصة مستقلة، وتقدر بنسبة مئوية مناسبة من الموازنة العامة للدولة، ويتم تحديدها قبل النص على تحديدها بعد التشاور مع وزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية ووزارة المالية حتى تفى هذه النسبة بإقامة دور العدالة وتقريبها للمواطنين».
وجاء في الاقتراح الذي تقدم به النادي أيضًا «ثالثاً: النص على عدم جواز ندب رجال السلطة القضائية إلا ندبا كاملا، وللجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون. رابعا: تكفل الدولة تأمين دور العدالة والقضاء. خامسا: يتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب، ولمدة واحدة طوال مدة عمله. سادسا: تؤلف المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية، التي ترشحهم. سابعاً: لا يجوز إنشاء أي قضاء استثنائي تحت أي مسمى .ثامناً: تكفل الدولة احترام الأحكام ووجوب تنفيذها».
وقال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، إن مجلس إدارة النادي عقد اجتماعا، وبحضور عدد من أعضاء الجمعية العمومية لوضع توصيات حول باب السلطة القضائية في الدستور لتقديمها للجنة الخمسين.
وأضاف «إمام» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أنه بعد استعراض باب السلطة القضائية في عدد من الدساتير الأخرى، فإن المقترحات التي قدمناها تعد أساسا متينا لتحقيق العدل ويؤسس لمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء».
