تسبب القرار الحكومي برفع أسعار المازوت، والذي يبدأ تطبيقه اعتبارا من السبت في ارتباك واسع بين المصانع، التي تعتمد على المازوت كطاقة في الأفران المنتجة، فيما قالت العديد من المصانع المستخدمة له أنها قد تضطر لإيقاف تلك المصانع، ورفع أسعار الأسمنت بما يوازي 140 جنيها لكل طن.
وكان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا رقم 1273 لسنة 2012، برفع سعر بيع الطن من المازوت بنسبة 130%، من 1000 جنيه للطن إلى 2300 جنيه للطن اعتبارا من 15/12/2012، واستثنى القرار المخابز المنتجة للخبز المدعم من هذا القرار.
وقال مدحت اسطفانوس خبير صناعة الأسمنت، إن تطبيق القرار يعنى ارتفاع في تكلفة الإنتاج بما يعادل 140 جنيها في الطن، لافتا إلى أن المصانع ستضيف تلك التكلفة الإضافية على الأسعار الحالية، الأمر الذي يعنى ارتفاع أسعار الأسمنت من نحو 500 جنيه حاليا إلى مستويات تتراوح بين 650 حتى 700 جنيها للطن.
وقال مصدر مسؤول بأحد مصانع الأسمنت، طلب عدم ذكر اسمه، إن 7 مصانع في محافظات الصعيد تعمل بالمازوت، الأمر الذي يمثل مشكلة كبيرة لها، قد تدفعها للتوقف لإعادة حسابات تكاليفها وأسعارها أو تحويل الأفران للعمل بالغاز الطبيعي كبديل للمازوت، لافتا إلى أن الحكومة قد تجد نفسها أمام مشكلة أخرى قد تدفعها لتحريك سعر الغاز الطبيعي، من 4 دولارات حاليا الي 8 دولارات للمتر المكعب لإحداث نوع من المساواة في التكاليف، بين المصانع العاملة بالمازوت والغاز.
ولفت المصدر إلى أن تلك الزيادة يمكنها توفير نحو 7 مليار جنيه للحكومة، لكن المشكلة تكمن في أن المستهلك النهائي للسلعة هو الذي سيدفع تلك الزيادة.
وقالت مجموعة «السويس للأسمنت» في بيان رسمي أصدرته الخميس، إن تطبيق الزيادة على المازوت، سوف يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج للمصانع التي تستخدمه كطاقة، الأمر الذي قد يجبر الشركة على إيقاف خطوط الإنتاج، وفقدان 2000 عامل لأعمالهم، خاصة أنه لا يوجد بديل آخر للوقود.
ولوحت الشركة في بيانها إلى أنها قد تضطر إلى إيقاف مصنع الأسمنت بمحافظة المنيا.
