قال أعضاء بمجلس نقابة العلاج الطبيعى إن نحو 11 عضوا بالمجلس قدموا استقالات جماعية مسببة منه، احتجاجا على ما سموه «انفراد الدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى، بالقرار، ومخالفته اللوائح والقوانين، وإساءة استخدام السلطة».
فيما ذكر النقيب أن عدد المتقدمين 3 فقط، واستقالاتهم غير مسببة، وتم قبولها. وأشارت مصادر من داخل النقابة، رفضت ذكر اسمها، إلى أن النقيب الدكتور سامى سعد أقصى 3 أعضاء من المجلس، من خلال حرمانهم من التوقيع فى دفاتر الحضور لمدة 3 جلسات، ما ترتب عليه فصلهم، وتصعيد من يليهم فى عدد الأصوات.
وقالت إن الدكتور محمد الجندى، عضو مجلس النقابة العامة، حرر محضرا ضد النقيب، يتهمه فيه بالسب والقذف، ومخالفة قوانين ولوائح النقابة، بعد منعه من التوقيع فى دفاتر الحضور.
من ناحيته، قال الدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى، إن الجمعية العمومية ومجلس النقابة وافقا على إسقاط عضوية أعضاء بالمجلس، وصفهم بـ«المخالفين للقانون»، وإن ما تم تداوله عن استقالة 11 عضوا عار تماماً من الصحة، وإن العدد الصحيح هو 3 أعضاء فقط، واستقالاتهم غير مسببة.
وأضاف، لـ«المصرى اليوم»: «لن أتستر على فساد سواء داخل النقابة العامة أو النقابة الفرعية بالدقهلية، وجملة أعضاء المجلس 25 عضواً، واستقالة 3 أعضاء لن تؤثر على مسيرة العمل، وهناك من يريد عمل إرباك وتوتر داخل النقابة، لحسابات سياسية وحزبية ضيقة، ولن نسمح بذلك».
