رفض أعضاء نقابة هيئة التدريس بجامعة عين شمس منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإداري بالجامعات، وإعطائهم حق التوقيف وتحرير المحاضر، وإلقاء القبض على أي من أعضاء المنظومة الجامعية سواء طلابا أو موظفين أو أساتذة دون سند من القانون أو الدستور.
وأضاف الأساتذة في بيان لهم، صدر السبت، أن الهدف الحقيقي للضبطية هو امتلاك أسباب الضغط الأمني على الناشطين داخل الحرم الجامعي، دون وجود إثبات على اقتصار هذه الضبطية على جرائم العنف الطلابية، وأكد الأساتذة أن الضبطية القضائية ستتسبب في فرض نظام أمني مرفوض جملة وتفصيلا من الأساتذة والطلاب.
وقدم الأساتذة عدة مقترحات بديلة لحل الأزمة دون الحاجة للضبطية القضائية، منها تغليظ عقوبة حمل السلاح، والاتجار بالمخدرات، والتحرش داخل الحرم الجامعي، بالإضافة إلى الحرمان من الامتحان لمدة 3 سنوات، وفي حالة تكرار الجريمة يتم الفصل نهائيا.
من جانبه، قال الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، إن منح حق الضبطية القضائية لأفراد الأمن المدني لا علاقة له بالنشاط الطلابي أو حرية التعبير عن الرأي أو ممارسة جميع أنواع الأنشطة الطلابية بكل الوسائل السلمية المشروعة دون الاعتداء على الممتلكات العامة أو تعطيل العملية التعليمية، مؤكدًا أنه لن يطبق إلا فى حالات ارتكاب جرائم جنائية تشكل مخالفة صريحة للقانون.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن مقترح حق الضبطية القضائية يحقق الحفاظ على كرامة الطالب والعاملين بالجامعة؛ حيث تتم كل الإجراءات داخل حرم الجامعة بدلاً من الوضع الحالي، الذي يؤدى إلى ذهاب أطراف الواقعة إلى قسم الشرطة دون أي مستند رسمي، ما يؤدي إلى حدوث العديد من المشاكل والتبعات، التي يعاني منها الطلاب من ناحية والموقف الأمني داخل الجامعة من ناحية أخرى.
