حددت الشركة العامة للسياحة والفنادق «إيجوث»، إحدى شركات القابضة للسياحة والسينما، 400 مليون جنيه تكلفة استثمارية لإقامة فندق عالمى، بوجهتين إحداهما تطل على ميدان التحرير، على أرض موقع الحزب الوطني، المطل على النيل، والمحترق أثناء أحداث «جمعة الغضب»، يوم 28 يناير 2011.
كان على عبد العزيز، الرئيس السابق للشركة القابضة للسياحة، كشف لـ«المصرى اليوم»، في 20 أغسطس 2011، عن أن الشركة تدرس بناء فندق 5 نجوم، بدلا من مبنى الحزب، مع ترك جزء منه للذكرى، موضحا أن هناك شركات عالمية طلبت المساهمة فى المشروع.
وقال اللواء عصام عبدالهادى، رئيس الشركة، إن الطرح يأتى وفق مذكرة قدمها إلى وزارة الاستثمار للموافقة على إقامة الفندق من خلال تأسيس شركة تضم وزارة الآثار وبنكين من القطاع العام هما «الأهلى المصرى ومصر»، برأسمال مبدئى مرخص به، يتخطى مليار جنيه.
وأضاف، فى تصريحات خاصة، أنه تم طرح مقترح رسمى، على الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، بالاستحواذ على مبنى الحزب، المملوك للوزارة، مقابل تنازل الشركة عن أرض بجوار المتحف المصرى الكبير بمنطقة الهرم. وتابع: «سيتم هدم المبنى بالكامل، وأستبعد الإبقاء على جزء منه، خلال عملية إقامة الفندق الجديد، والشركة أرسلت خطابا إلى وزير الاستثمار، لرفع الأمر إلى مجلس الوزراء، والموافقة على مقترح مبادلة الأراضى مع وزارة الآثار».
وشدد على أن بنكى «الأهلى ومصر» أبديا موافقة مبدئية على الدخول فى المشروع كشريك وممول، مع توافر دراسة الجدوى، التى يحتاجها الفندق، والتى أقرت بعدم تخطيه تكلفة 400 مليون جنيه.