قال المستشار على عوض، المستشار القانونى والدستورى لرئيس الجمهورية، إنه لا يوجد أى اتجاه فى الرئاسة الآن لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، أو إجرائهما معاً فى نفس اليوم.
وأرجع «عوض» السبب إلى عدم استقرار لجنة الخمسين على هذا المطلب من الأساس، وفضل عدم التعليق على مدى تعارض ذلك مع الإعلان الدستورى، وإمكانية إصدار إعلان دستورى جديد.
من جانبه، أكد المستشار محمد خيرى طه، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، عضو لجنة الـ(10)، أن دعوات إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية تتعارض مع الإعلان الدستورى الذى حدد توقيتات خريطة الطريق، ولفت إلى أنه من حق لجنة الخمسين تعديل المواعيد من خلال وضع نص فى الدستور سيكتسب حصانة عقب الاستفتاء عليه.
وأضاف «طه»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن فكرة وجود نائب منتخب للرئيس تعنى اعتماد لجنة الخمسين النظام الرئاسى، بينما مسودة الدستور قائمة على النظام الرئاسى البرلمانى المختلط مع تغليب النظام البرلمانى. واعتبر «طه» أن مسودة الدستور الجديدة لا صلة لها بدستور 2012 المعطل، قائلاً: «المسودة أخذت فلسفة أخرى تماماً».
ولفت عضو لجنة الـ(10) إلى أن أعضاء اللجنة يواجهون صعوبة فى متابعة جميع اللجان النوعية بلجنة الخمسين بسبب انعقادها فى ذات الوقت، وتابع: «مش قادرين نجارى لجنة الخمسين علشان إحنا ناس عواجيز». فيما قال المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، عضو لجنة الـ(10)، إنه لا يريد التأثير على قرار لجنة الخمسين، مكتفياً بالتأكيد على أن «كل الخيارات مفتوحة إذا استقروا على شىء، وإذا اتفقوا هنشوف لها حل»، حسب تعبيره.
