ذكر المعهد الألمانى للشؤون الدولية والأمنية أن صراع جماعة الإخوان مع قطاعات من نخبة رجال الأعمال القادمة من عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ساهم فى إزاحتها عن السلطة، مشيرا إلى أن قلق رجال الأعمال تزايد فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى بسبب افتقاد الحكومة الخبرة فى وضع السياسات الاقتصادية، فيما حذر من أن مصر لن تحقق السلم الاجتماعى إذا استمرت الحكومة المؤقتة فى اتباع سياسات النمو من جانب واحد الموروثة من عهد مبارك، القائمة على التركيز على القطاع الخاص، وطالب بتدخل الدولة بسياسات نشطة لإعادة توزيع الدخول.
أخبار متعلقة
ورصدت ورقة بحثية أصدرها المعهد مؤخرا، بعنوان «نخبة رجال الأعمال فى مصر بعد الثورة: لاعب قوى بين العسكريين والإخوان»، أن معظم نخبة رجال الأعمال المصريين نجحت بعد ثورة 25 يناير فى الحفاظ على كل قوتها الاقتصادية ونفوذها السياسى، رغم خروج المصريين ضد نظام مبارك، وفساد رجال الأعمال، مشيرا إلى أن عدداً قليلاً منهم مثل أمام المحكمة، معتبرا أن أغلبيتهم استفاد من الموقف المتساهل من جانب المجلس العسكرى الذى تولى الحكم فى بداية المرحلة الانتقالية من الاحتيال والفساد.
وأشار البحث إلى أن جماعة الإخوان سارت على نفس درب المجلس العسكرى، حيث عقدت تحالفاً مع نخبة رجال الأعمال، حتى قبل أن يفوز مرشحها فى الانتخابات الرئاسية، وتجاهلت مطالب المجتمع المدنى فى التحقيق فى مخالفات رجال الأعمال.
وذكرت الورقة البحثية أن الجماعة وضعت فى أولوياتها دمج رجال الأعمال فى شبكة قوتها الخاصة، وتبنت سياسات اقتصادية موروثة من عهد مبارك تركز على معدل النمو الاقتصادى، والقطاع الخاص، مشيرة إلى أنه رغم هذه الجهود فإن الجماعة فشلت فى استمالة رجال أعمال عهد مبارك، فى إطار فشلها فى التمدد فى البلاد.
ولفتت الورقة الى أن عددا قليلا من رجال الأعمال وافق على شروط الإخوان فى حكم مصر، فيما كانت أغلبية نخبتهم المنتمية فى معظمها إلى الأفكار المدنية لا تثق فى تيار الإسلام السياسى الذى لا ينتمى لوسطهم الاجتماعى.
وأوضح البحث أن قلق رجال الأعمال تعمق فى عهد مرسى، بسبب افتقاد حكومته بشكل كبير الخبرة فى وضع السياسة الاقتصادية، وبعثت قراراتها رسائل متناقضة بشكل كبير إلى مجتمعهم.
ولفتت الدراسة إلى أن صراع الإخوان مع قطاعات من نخبة رجال الأعمال ساهم فى فشل الجماعة فى أن تعزز وصولها إلى السلطة بعد فوزها فى الانتخابات.
وتوقعت الورقة البحثية أن يستمر رجال الأعمال فى ممارسة تأثير كبير على العملية السياسية الراهنة.
وأوصت الورقة البحثية كلا من ألمانيا والاتحاد الأوروبى بمواجهة المنظور السلبى لتأثير نفوذ رجال الأعمال، من خلال التعاون على المدى الطويل مع مصر لتعزيز إصلاح الإطار التنظيمى للاقتصاد المصرى، وخاصة الشفافية، فيما يتعلق بإصلاح قوانين المنافسة، مع تأسيس نظام ضريبى أكثر عدالة. وشدد المعهد الألمانى للشؤون الدولية والأمنية فى دراسته على أن مصر لن تحقق السلام الاجتماعى إذا استمرت فى سياسات النمو من جانب واحد، المتبعة فى عهد مبارك، واستطرد: «النمو الاقتصادى لن يتسع تأثيره إذا لم تتدخل الدولة بسياسات نشطة لإعادة توزيع الدخول».
