قال الدكتور طلعت مرزوق، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، إنه يرفض منح الضبطية القضائية للأمن الإداري بالجامعة، الذي بموجبه يصبح له الحق في توقيف المخالفين، وتحرير محاضر لهم، وتحويلهم للنيابة، فضلاً عن العقوبات الإدارية الأخرى.
وأضاف في بيان صدر الخميس أن هذا القرار سيعصف بالحقوق والحريات، ويزيد حدة الاحتقان السياسي، وحالة الاستقطاب القائمة، كما أنه يُعد التفافاً علي أحكام القضاء، مشيرًا إلى أن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ألغت القرار الوزاري الخاص بإنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعة، لما فيه من مساس باستقلال الجامعات، وفرض القيود على حرية الطلاب والباحثين والأساتذة.
