حكم غيابي خامس بالإعدام بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي

أصدرت محكمة الجنايات المركزية في بغداد، الخميس، حكما غيابيا خامسا بالإعدام، على نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، بتهمة حيازة واستخدام أسلحة كاتمة للصوت.

وأفاد بيان لمجلس القضاء الأعلى، نقله التليفزيون الحكومي، بأن «المحكمة الجنائية المركزية قضت بحكم الإعدام على طارق الهاشمي بتهمة حيازة ونقل واستخدام أسلحة كاتمة للصوت»، ولم يوضح البيان تفاصيل أكثر.

كانت المحكمة أصدرت ضد الهاشمي أربعة أحكام إعدام غيابية، آخرها بتهمة تفجير سيارة مفخخة ضد زوار شيعة جنوب بغداد.

وصدر في التاسع من سبتمبر أول حكمين بالإعدام بتهمة التحريض على قتل المحامية سهاد العبيدي، والعميد طالب بلاسم، وزوجته سهام إسماعيل، بعد أن تولت المحكمة التحقيق في 150 قضية تشمل «الهاشمي» وحراسه الشخصيين.

وأصدر القضاء العراقي أحكاما بالإعدام على 12 من عناصر حماية «الهاشمي»، بعد إدانتهم بالوقوف وراء أعمال عنف.

و«الهاشمي» أحد أبرز القادة السياسيين السنة في العراق، ومن المعارضين الرئيسيين لرئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي، وقد دفعته محاكمته للجوء إلى تركيا.

وبعد اتهامه في ديسمبر 2011 بقيادة عدد من «فرق الموت» وصدور مذكرة اعتقال بحقه، فر «الهاشمي» إلى إقليم كردستان شمال العراق، ثم سافر إلى قطر والسعودية قبل أن ينتقل إلى تركيا.

وينفي «الهاشمي» كل التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنها «مفبركة» لأسباب سياسية بسبب خلافاته مع «المالكي».