قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، إن الإدارة جاهزة للمشاركة فى تأمين نقل قيادات جماعة الإخوان من السجون إلى المحاكم، على غرار ما تم مع رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مشيرًا إلى أن هذه المحاكمات لا ترهق ضباط المرور، ولا تمثل أى عبء عليهم.
أخبار متعلقة
وأضاف «قريطم»، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، أن 90% من حوادث الطرق بسبب العنصر البشرى، وسيتم مطلع العام المقبل بدء مشروع «تابلت» يتمكن من خلاله الضباط من تحديد مواقع الحوادث، وتصويرها، واستدعاء الجهات المعنية فى ثوان، لافتا إلى أن تغليظ عقوبة المخالفات لن يكون مجديا، وأن وزارة الداخلية تدرس تعديل قانون المرور لتفادى بعض السلبيات.. وإلى نص الحوار:
■ كيف ترى الأزمة المرورية فى مصر، وهل توجد استراتيجية جدية لحلها؟
- بداية، أحب أن أوضح أن الدراسات والتجارب خارج مصر أثبتت أن العلم قادر على حل الأزمات المرورية بجانب القوانين المناسبة، ونحن نعتمد بشكل أكبر على الدراسات والبحوث الفنية مع الاستفادة من تجارب الدول، إلى جانب تفعيل وتطوير قانون المرور، ونهدف إلى استخدام العلم لتحقيق السيولة المرورية والانضباط، ولدينا رؤية مرورية وعلمية شاملة عن الأزمة وكيفية علاجها، ونعلم أن المواطن لا يحتاج سوى الإحساس بتواجد رجل المرور فى الشارع، ليحقق السيولة المرورية المطلوبة ليسهل له قضاء مصالحه، ويقلل الأخطار والحوادث التى تقع على الطرق والكبارى.
■ ما خطة الإدارة العامة للمرور خلال الفترة المقبلة؟
- استراتيجية الإدارة تغيرت، حيث قسمنا الطرق إلى 25 قيادة مرورية، فمثلا طريق الإسكندرية الصحراوى تم تقسيمه إلى (الإسكندرية 1، و2، و3)، بهدف توزيع العمل، وحتى يكون كل جزء تحت قيادة مخصصة له، وبالتالى يتمكن الضباط من تأمين الحركة المرورية، والتصرف السريع عند وقوع الحوادث، وتسيير حركة المركبات، والإجراء نفسه تم اتخاذه فى طريقى الساحل والزراعى، وبالتالى يصبح دور الإدارة التنسيق بين الإدارات المختلفة، والإشراف الفنى، وإبداء الاستشارات القانونية، وإيفاد لجان تفتيشية إلى أماكن الحوادث المتكررة ومعاينتها، وتقديم توصيات بحلول بالتنسيق مع المحافظة، التى تتبعها النقاط الساخنة.
■ هل تمثل الطرق السريعة مشكلة فى عمل الإدارة؟
- لا. خاصة أن التواجد الأمنى على الطرق السريعة جزء من عمل وزارة الداخلية، وحسب توجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، فإن التواجد الأمنى على الطرق السريعة لا يقتصر على الإدارة، حيث تم تفعيل نظام «القول الأمنى»، الذى يهدف إلى خلق الأمان على تلك الطرق، ويتكون «القول الأمنى» من ضابط مرور وفردى أمن، وضابط بحث جنائى تابع لمديرية الأمن، وشرطيين سريين وسيارة، إلى جانب سيارة أمن مركزى بها ضابط و4 أفراد مسلحين بالآلى كمجموعة قتالية للتعامل مع الخارجين على القانون، وقد بدأ تفعيل هذا النظام منذ شهرين، وأثبت نجاحا فى التصدى للخارجين على القانون والهاربين من السجون.
■ كيف سيتم إدخال العلم بشكل أكبر فى تسيير المرور؟
ـ فى عموم مصر تجاوزنا العام الحالى الـ5 ملايين مركبة، ونعلم أن معدلات وقوع الحوادث فى البلاد عالية، مقارنة بالدول العربية المجاورة، أو حتى المعدلات العالمية، ومن هنا بدأنا فى إبرام اتفاقيات مع منظمة الأمم المتحدة، وتعاقدنا على برنامج يسمى WS 10 لبرمجة 24 كاميرا، كمشروع مبدئى لمراقبة الطريق الدائرى، بعد تقسيمه لـ6 قطاعات، وهو ما سيساعدنا فى إخطار غرفة العمليات فى وقت قياسى، ويسهل الانتقال إلى الحادث سريعا، وتحريك خدمات الإغاثة، وإجراء التحويلات المرورية، ونصح المواطنين عبر البرامج الإذاعية بتجنب طرق ما فى توقيت مناسب، كما نعمل على تطوير منظومة الرادارات الثابتة الخاصة بمراقبة السرعات الزائدة، وتطوير مركز التخطيط لمعالجة البيانات، التى نحصل عليها بالبحث على الحوادث، وحالات التكدس المرورى، بما يساعد فى الحصول على نتائج عن أماكن تكرار الحوادث وأسبابها.
■ هل هناك برامج أخرى علمية سيتم إدخالها؟
ـ نعم، ننسق مع المجلس القومى للسلامة على الطرق، لإبرام تعاقد حول تشغيل مشروع آخر فى مصر، مع بداية العام الجديد، يعتمد بالأساس على البحث العلمى، وهو عبارة عن جهاز يشبه «التابلت» يحمل برنامجا مروريا، وبتشغيل ضابط المرور البرنامج يستطيع أن يحدد بدقة مكان الحادث، الذى يسمى «النقطة السوداء»، كما يستطع من خلاله استدعاء كل الجهات المعنية فى ثوانٍ، وتوجد به كاميرا لتصوير الموقع والسيارة، ما يوفر معلومات عن أسباب الحادثة، ثم تتم معالجة تلك الأسباب بعد معرفة ما إذا كانت هناك عيوب فنية فى الطريق أم أن السرعة الزائدة للمركبة كانت السبب، ويتم أيضا الاحتفاظ بالمعلومات، وتحليلها داخل مراكز التخطيط والبحوث، للوقوف على ملابسات الحوادث، ومنع تكرارها فى تلك المنطقة.
■ بعض الميادين يختفى منها رجال المرور بعد الخامسة عصرًا، فلماذا؟
- خطة الإدارة العامة للمرور تقضى بضرورة التواجد الأمنى فى جميع الميادين والشوارع الرئيسية، وأى ميدان لا بد من التواجد فيه، لتقديم الخدمات المرورية، وتسيير الطرق، وإذا كانت هناك أماكن معينة يختفى منها رجال المرور، فعلى المواطنين إبلاغنا بها لمراجعة إدارة المرور المختصة، وبسبب تعاون المواطنين حصلنا على أسماء بعض الميادين فى القاهرة والجيزة يختفى منها رجال المرور، ونحقق فى الأسباب، كما أن الإدارة تشن حملات تفتيشية على الخدمات المرورية فى الطرق السريعة، لتقييم أدائها.
■ ماذا عن خدمات الإغاثة وغرفة العمليات والخط الساخن؟
ـ أبرمنا صفقة بمقتضاها سيتم توريد 30 سيارة إغاثة مجهزة بأحدث الوسائل من شنيور وحبال وروافع إلكترونية، وسيتم تثبيت تلك السيارات على الطرق والمحاور الرئيسية على مدار الـ24 ساعة، ونعمل الآن على تدريب العنصر البشرى عليها، بحيث يتم تحريكها بسرعة إلى مكان الحادث، ولديها مهام أخرى كإصلاح أعطال السيارات على الطرق النائية والسريعة، فضلا عن أن غرفة العمليات تستطيع التواصل مع كل الأماكن، فهى مرتبطة بالإدارة العامة للمرور، وتستطيع التصدى للحوادث وضبط مرتكبيها عن طريق كاميرات المراقبة، ورقم الإغاثة 0121110000، ويعمل هذا الخط 24 ساعة يوميا.
■ كيف يتم التعامل مع المسيرات التى تتسبب فى تكدس الطرق بالسيارات؟
ـ طبيعى جدا أن تتسبب المسيرات فى تكدس بالطرق والشوارع، وإذا كانت الأعداد المشاركة فى المسيرات ضخمة فتؤدى لشل الحركة تماما، كما تتعمد بعض المسيرات قطع الطرق، ومهمتنا رصد خط سيرها، وإخطار غرف العمليات ومديرية الأمن التابع لها الطريق، والانتقال سريعا إلى مكانها، وكرجال مرور لا نستطيع منع المسيرات، ونعمل على إجراء التحويلات المرورية اللازمة، وهذه التحويلات يتم إجراؤها بالتنسيق مع الأمن العام، لأن لها أبعادا أمنية، ففى بعض الأحيان تتوجه قوات الأمن لتلك المسيرات لفضها، ومن ثم يجب توفير بدائل لتسيير الحركة أمام قوات الأمن.
■ ما الخسائر التى لحقت بمبنى الإدارة العامة للمرور المتواجد بمنطقة رابعة العدوية؟
ـ مع بداية الاعتصام، ووضعنا أبوابا مدرعة على المداخل، تحسبا لأى هجوم من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، إلا أنه يوم إجراءات الفض تمكن عدد محدود من المعتصمين من إلقاء زجاجات مولوتوف داخل المبنى تسببت فى إحراق قاعة محاضرات بالطابق الأول وحجرتين بالطابق الثانى، وإتلاف التوصيلات الكهربائية بالمبنى، ويجرى العمل لإعادة العمل بالمبنى فى أقرب وقت، خاصة أنه يشمل الخدمات الخاصة بالمواطنين، كالتفتيش والتراخيص.
■ هل إدارة المرور جاهزة للمشاركة فى نقل قيادات جماعة الإخوان إلى مقار محاكمتهم؟
ـ نحن جاهزون للمشاركة فى تأمينهم ونقلهم إلى المحاكم المختلفة، كما شاركنا من قبل فى تأمين ونقل رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك من السجون إلى المحاكم، وهذا لا يمثل عبئًا علينا بأى شكل، والخدمات متواجدة بصفة دورية فى الطرق، وعندما يتم إخطارنا بنقل متهمين، نكثف الخدمات ونعلن حالة الاستنفار.
■ من خلال تحليل الإدارة حجم الحوادث وأسبابها، ما الأسباب الرئيسية للحوادث؟
ـ أكثر من 90% من الحوادث بسبب العنصر البشرى، وكلها تتمثل فى عدم اليقظة، والسرعة الزائدة، خاصة على الطرق السريعة، ويقع على العنصر البشرى أو قائد المركبة، حالة عدم الانتباه الجيد أثناء القيادة أو عدم اليقظة، كما أن 10% من الحوادث بسبب عيوب فنية فى الطرق والكبارى، نتيجة عوامل الزمن وسوء الاستخدام، أو بسبب عيوب وقعت أثناء إنشاء تلك الطرق، وننسق مع هيئة الطرق والكبارى لإجراء الإصلاحات فى فترات الحظر، وأعادت الإدارة مرة أخرى حملات الكشف عن تعاطى قائدى المركبات المخدرات أثناء السير، خاصة على الطرق السريعة، وكثفنا من تلك الحملات فى الفترات الليلية على كل الطرق، وفى آخر حملة تبين أن 8 حالات كانت إيجابية من عينة عشوائية ضمت 32 حالة.
■ هل المشاكل المرورية تحتاج إلى تغليظ العقوبات؟
- لا أميل إلى تغليظ العقوبة فى قانون المرور، لكن هناك قانوناً يجب تطبيقه على الجميع، لأن الناس أمام القانون سواسية، وإذا فعلنا ذلك سيكون هذا هو الخيار الأفضل للسائقين، لأنه لا يوجد أحد فوق القانون، والمواطن المصرى لا يمتلك وعياً مرورياً كافياً، وبمجرد تقدمه لاستخراج الرخصة يجب أن تكون لديه القدرة على حماية النفس، لكنه «مهمل فى حق نفسه»، والشخص الذى يسير على طريق تم تحديد سرعته بـ100 كيلو بأعلى من هذه السرعة، بسبب الرغبة فى الوصول مبكرا، فإنه يخطئ خطأ فادحا فى حق نفسه والآخرين، بالإضافة إلى أن حالة الطرق ليست جيدة، ونطالب دائما بالرصف الجيد، وتغطية الفتحات، والنقاط السوداء، التى تتكرر فيها الحوادث بصورة واضحة، ونخضع هذا المكان للمعاينة والتحليل، ولدينا كثير من النقاط السوداء، أبرزها الطريق الساحلى بعد طريق العلمين، ووادى النطرون، والطريق الدائرى، ومن جانبنا ندرس هذه النقاط، لتركيب رادارات، وتعزيز الخدمات الأمنية.
ـ لكن البعض يؤكد أن تغليظ العقوبة فى المخالفات سيؤدى لضبط الطرق والتزام المواطنين؟
ـ لا أعتقد أنه سيأتى بفائدة، وإن كان لابد من تغليظها فى مخالفات محددة كسير سيارات النقل فى الطرق المحظورة عليها، لكن هناك نظاما أمثل سنعمل على استخدامه قريبا فى المرور، وهو نظام النقاط، بحيث يتم حساب عدد معين من النقاط لقائد كل مركبة فى السنة الواحدة، بحيث يتم سحب نقاط من رصيدك مع ارتكابك أى مخالفة، وإذا انتهى رصيدك لدينا يتم سحب رخصة السيارة ورخصة القيادة، بالإضافة إلى أن هناك مشروعا فى طور الدراسة تبناه الوزير شخصيا، وهو تصحيح العوار فى القانون الحالى، كما أننا عدنا لإجراءات التصالح فى المخالفات، بحيث يدفع قائد السيارة نصف قيمة الحد الأدنى من الغرامات والمخالفات، كما أن وزارة الداخلية تدرس تعديل قانون المرور لتلافى السلبيات.
■ ماذا عن المشروعات الجديدة؟
ـ هناك مجهودات بارزة للإدارة بالتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى، لإصلاح العيوب الفنية فى الطرق الدائرية والسريعة، خاصة الطريق الزراعى والمحور، وسننتهى قريبا من إنشاء الطريق الإقليمى، الذى يربط المحافظات المحيطة بالقاهرة الكبرى، لكن هناك خلافا على ملكية أرض بمنطقة بنها، وعندما تحل المشكلة سيتم الانتهاء من الطريق، كما تم إنشاء عدد من المحاور فى عدد من المحافظات بإشراف القوات المسلحة، وقد ساعدت كثيرا فى حل الأزمة المرورية.
■ متى سيتم منع المقطورة من السير على الطرق، وكيف سيتعامل المرور مع الـ«توك توك» وسيارات السرفيس؟
ـ أصدر مجلس الوزراء قرارا سياديا بمنح المقطورات سنة كاملة للسير على الطرق، أما عن الـ«توك توك»، فيتم ترخيصه كأجرة بشرط موافقة المحافظة، وألا يعمل داخل عواصم المدن، وبالطبع فإن خروجه إلى الشوارع الرئيسية يتسبب فى حالة من الفوضى المرورية، ونحن لا نملك سوى التعامل مع ظاهرة الـ«توك توك» بحزم، أما عن السرفيس فهناك تنسيق مع المحليات لتوفير أماكن انتظار ومواقف جديدة، لتقليل ظاهرة المواقف العشوائية، وحالات الانتظار المتكررة فى الشوارع والطرق لتحميل الركاب.
■ ماذا عن ظاهرة السير عكس الاتجاه، التى تفشت خلال الفترة الماضية؟
ـ بالفعل هى ظاهرة خطيرة، وتؤثر سلبا على الحالة المرورية داخل المدن وخارجها، ونحن خرجنا من ثورتين، والثورة كانت على الممارسات السيئة، وليس لانتهاج سلوكيات سيئة جديدة، ونعمل الآن على إنشاء موانع ارتداد ثابتة، يتم إنشاؤها فى المناطق، التى تكثر بها حالات السير عكس الاتجاه، حيث ثبت أن تواجد رجل المرور بصفة دائمة لا يمنع من وقوع المخالفات، وكان لابد من إنشاء تلك الموانع، التى تسمح بمرور السيارات فى اتجاه واحد، ولا تسمح بالسير عكس الاتجاه لأى ظرف، وقد بدأنا فى إنشاء عدد من موانع الارتداد أعلى الطريق الدائرى فى منطقة «بسوس» بجانب الخدمات المرورية الاعتيادية.
■ ظاهرة سير النقل داخل المدن ماذا عن تأثيرها على الحركة المرورية، وتسببها فى وقوع حوادث متكررة؟
ـ اتفقنا مع عدد من الشركات على إنشاء بوابات حديدية على مداخل طرق المدن، لمنع سير السيارات النقل عليها، بالإضافة إلى أننا بدأنا فى تطوير غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، لمتابعة الطرق، ورصد التجاوزات، وإحكام السيطرة، خاصة على الطريق الدائرى والمحور.
■ هل هناك ظواهر أخرى ترى أنها تتسبب فى تعثر الحالة المرورية؟
ـ كثيرة، لكن أهمها كثرة المحال بالشوارع والطرق الرئيسية، ما يتسبب فيه وقوف الزبائن بسياراتهم، والركن كصف ثانٍ، وكذلك المولات التى ليس لديها جراجات، وإن وجدت تكون أسعار الانتظار فيها مرتفعة، ما يمنع الزبائن من الركن فيها، وننسق مع المحليات، لأنه من المفترض ألا يتم إنشاء هذه المولات إلا بعد موافقة المرور، وكذلك إجراء دراسات فنية، ونحاول إعادة فتح الجراجات المغلقة.
■ هل ترى أن المواطن المصرى مؤهل للالتزام بقوانين المرور؟
ـ أؤمن بدور الإعلام فى التوعية المرورية، وأثق فى أن المواطن المصرى مؤهل للانضباط المرورى، وشعوب العالم ليست أفضل منا فى شيء، ومن هذا بدأنا فى إنشاء موقع إلكترونى لتحديث الرسائل الخاصة بالحالة المرورية فى كل أنحاء الجمهورية، كما أننا نكثف من برامجنا الإذاعية على الراديو، لإطلاع قائدى المركبات بصفة دورية على الحالة المرورية، وتقديم النصائح.
■ ماذا عن جهود الإدارة فى الحد من السرقات بالإكراه؟
ـ بطبيعة مهام وظيفة رجل المرور، وتواجده على الطرق، فإنه مكلف بالكشف عن أرقام السيارات، ولديه جهاز يشبه اللاسلكى يتم من خلاله تحديد ما إذا كانت السيارة مسروقة أم لا. بعد إدخال بياناتها على الجهاز، كما أن نشرات أوصاف السيارات المسروقة يتم توزيعها على إدارات المرور بعموم الجمهورية، وهناك مجهود بارز للإدارة فى استعادة مئات السيارات المسروقة، وضبط المتهمين على الطرق الدائرية والسريعة، إلى جانب النشاط الملحوظ لـ«القول الأمنى» المكون من ضابط مباحث وضابط مرور وضابط أمن مركزى يشرف على فرقة قتالية.
