طالبت غرفة الشركات السياحية وعدد أصحاب الشركات، الدكتور «أحمد نظيف» رئيس مجلس الوزراء، بضرورة توضيح الموقف النهائي بالنسبة للقرارات التى أصدرها خلال إجماع مجلس الوزراء الذى انعقد فى الإسكندرية في 12 أغسطس العام الماضي، والتي تقيد السفر للعمرة بالنسبة لكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً وأيضا صغار السن الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما، وأصحاب الأمراض المزمنة كإجراء احترازي للحد من انتشار «أنفلونزا الخنازير»، موضحين أن هذه القرارات لم تعد ذات جدوي بعد أن أوقفت وزارة الصحة كافة أشكال مراقبة الوافدين لمصر عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.
وقال «ناصر تركي» نائب رئيس غرفة الشركات السياحية، أن هذه القرارات التي تحرم شريحة كبيرة من المصريين من أداء العمرة هي جزء من القرارات الاحترازية التى اتخذها مجلس الوزراء فى أغسطس من العام الماضي، لذا لابد من تحديد الموقف بالنسبة لها خاصة لسببين الأول أنها أثارت بلبلة منذ أمس، داخل قطاع الشركات السياحية بعد قيام وزارة الصحة بوقف كافة أشكال الترقب للحد من انتشار المرض.
وأضاف أن السبب الثاني هو أن وزارة السياحة أعلنت الأسبوع الماضي عن بدء موسم العمرة للعام الهجري 1431، وقالت أنها ستبقي على الاشتراطات الصحية العمرية، والسنة التي حددها مجلس الوزراء وأنها لن تسمح بسفر أي شخص لا تنطبق عليه الشروط، مشيراً إلى أن منشور وزارة الصحة الذى تم تعميمه على المطارات والموانئ والذي تم اتخاذه بعد مشاورات فى مجلس الوزراء بوقف العمل بالإجراءات السابقة، لم يحدد الموقف العام بالنسبة لمنع أو السماح لكبار السن بالسفر للعمرة خاصة وأن الإحصائيات أثبتت أن نسبة الإصابة بالفيروس خلال عمرة العام الماضى كانت 5 حالات اشتباه من بين 550 ألف معتمر وهذا يعنى أن قرار منع السفر أصبح غير مبرر وغير منطقي.
