طالب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، السبت، بعزل وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط ومساعده ومأمور قسم ساحل سليم، وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التقاعس عن تأمين المواطنين، وذلك على خلفية مقتل عماد عاطف دميان، عضو الهيئة العليا بالحزب، الذي لقى مصرعه على يد «بلطجية»، حسب الحزب، لـ«رفضه دفع إتاوة 10 آلاف جنيه».
كان حزب المصري الديمقراطي أصدر بيانًا، أكد فيه أن هلال عبدالحميد، عضو الهيئة العليا والمكتب السياسي للحزب، قام بإبلاغ نائب مدير الأمن بأسيوط ومأمور قسم ساحل سليم بتهديدات «البلطجي»، وطلب التدخل لحماية «دميان» ومنع تلك الجريمة، وقام أيضا بمحاولة الاتصال بمدير الأمن أكثر من 7 مرات، دون جدوى ليقع الحادث، الذي اعتبره الحزب نتيجة «التواطؤ والإهمال» في حماية المواطنين.
وقال في بيانه إن «تقاعس قوات الأمن ووزارة الداخلية عن حماية (دميان) والمواطنين المصريين، خاصة الأقباط في صعيد مصر، مثل الدلجا في المنيا وكرداسة في الجيزة، يشير إلى عودة الأمن السياسي وإدارة شؤون الأحزاب، وأن العقيدة الأمنية السائدة اختزلت الأمن في القيام بالقبض على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وفرض حالة الطوارئ وحظر التجول، دون أي اهتمام بحماية المواطنين»، مشيرًا إلى تجاهل السلطات لـ«الاضطهاد، الذي يتعرض له الأقباط، ويروج له شيوخ وقيادات التيارات المتطرفة، دون تدخل أجهزة الأمن والقيادات الدينية والسياسية لمواجهة تلك الجرائم»، حسب تعبيره.
كما طالب الحزب بسرعة القبض على الجناة، الذين قال عنهم إنهم معروفون لدى الأجهزة الأمنية، وتقديمهم لـ«محاكمة عاجلة حتى يكون القصاص والعدالة الناجزة رادعين لكل من يفكر في ارتكاب مثل هذه الجرائم، ومحاسبة المتسببين فى الانفلات الأمني».
