قال مسؤولون فى شركات أسمدة، تعمل فى المناطق الحرة، إن وزارة الزراعة طلبت منهم الالتزام بتوريد كميات الأسمدة المدعومة، المتفق عليها، لضمان عدم حدوث تأثيرات سلبية على الكميات المعروضة خلال الموسم الشتوى، الذى يبدأ فى أكتوبر من كل عام.
وشدد المهندس عادل الدنف، رئيس شركة حلوان للأسمدة، على أن الشركة ملتزمة باتفاقها المبرم مع وزارة الزراعة، لتوريد 200 ألف طن من الأسمدة المدعومة حتى نهاية ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن توريد الكميات يأتى رغم المشاكل التى واجهتها الشركة فيما يتعلق بكميات الغاز المسلمة خلال الشهرين الماضيين.
وبمقتضى اتفاق وقعته وزارة الزراعة، مطلع العام الجارى، مع 4 شركات أسمدة، تعمل فى المناطق الحرة، وهى المصرية وحلوان والإسكندرية وموبكو للأسمدة، فإنه من المقرر أن تورد 650 ألف طن أسمدة مدعومة لبنك التنمية والائتمان الزراعى والتعاونيات، خلال العام الجارى.
وقال المهندس حسن عبدالعليم، رئيس شركة موبكو، إن الاتفاق يستهدف سد حاجة السوق المحلية من الأسمدة والتى تبلغ 1.5 مليون طن فى كل موسم. وأضاف أن الشركة ملتزمة بالاتفاق الموقع مع وزارة الزراعة، بما يتفق مع ظروفها الإنتاجية الحالية.
وقال المهندس محمد الخشن، الرئيس السابق لشعبة إنتاج الأسمدة باتحاد الغرف التجارية، إنه دون التزام شركات الأسمدة العاملة فى المناطق الحرة بتوريد كميات الأسمدة المتفق عليها لوزارة الزراعة، فإن أزمة حادة ستواجه أسعار السماد الشتوى، فى مصر، والتى ستتشهد انفلاتا.
وأضاف: «الوضع العام لسوق السماد حاليا مستقر، ولا يعانى أزمات، والمضاربات وعمليات الاتجار فى السوق السوداء لاتزال قوية فى بعض المناطق ولابد من وقفها، التى تخرج عن نطاق السيطرة أو الرقابة الفعالة من جانب الحكومة».
