طالبت منظمة العفو الدولية، السبت، السلطات المصرية الإفراج عن مواطنَيْن كنديين محتجزين في سجن طرة، بعدما وجهت لهما النيابة العامة اتهامات متعلقة بالاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن والمؤيدين للرئيس المعزول، محمد مرسي، الجمعة 16 أغسطس الماضي.
وأضافت «العفو الدولية»، في بيان أصدرته: «إذا وجدت أدلة كافية لتورطهم في الأحداث يجب أن يحاكما أمام محكمة مدنية تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ودون اللجوء إلى عقوبة الإعدام»، مناشدة السلطات المصرية عدم قطع الاتصال الحالي بين المتهمين ومحاميهم وأسرهم وممثلي القنصلية الكندية.
وأعربت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها من أن «النيابة العامة اتهمتهما بحمل سلاح والتحريض علي العنف، دون النظر بشكل واضح في مسؤوليتهم الفردية عن هذه الجرائم»، مشيرة إلى «اعتقال مئات من المصريين والأجانب في هذه اليوم علي خلفية الاشتباكات».
وأوضحت أن كلًا من الطبيب طارق اللوباني، والأستاذ الجامعي، جون جريسون، وصلا إلى مصر، في 15 أغسطس الماضي، أثناء توجههما إلي قطاع غزة في فلسطين، واضطرا إلى البقاء في مصر، حيث كانت الحدود المصرية مغلقة مع القطاع، مشيرة إلى أن «اللباني» في مهمة لبناء علاقات بين المستشفى الجامعية في غزة، والأخرى، التي يعملها فيها في كندا، بينما رافقه «جريسون، الذي يعمل مخرج أفلام وثائقية، بغرض توثيق الوضع في القطاع.
وذكرت «العفو الدولية» أن قوات الأمن المصرية ألقت القبض عليهما، مساء الجمعة 16 أغسطس الماضي، عند سؤالهما الأمن عن طريق للذهاب إلى الفندق، أثناء تواجدهم بالقرب من الاشتباكات الدائرة من بعد الظهر حتى المساء، بين الأمن ومواطنين مؤيدين لمرسي في محيط ميدان رمسيس.
وأضافت: «النائب العام قام بحبسهما لمدة 15 يومًا، بعد إلقاء القبض عليهما، للتحقيق في اتهامات بتورطهم في تدمير الممتلكات العامة وعنف وحمل السلاح وتحريض على العنف، ثم جدد حبسهم لمدة 15 يوما آخر علي ذمة التحقيقات».
في سياق متصل، ناشدت «العفو الدولية» السلطات المصرية عدم ترحيل 23 لاجئًا سوريًا وفلسطينيًا فارين من النزاع المسلح في سوريا، وإطلاق سراحهم وتمكينهم من الوصول إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبالنسبة للفلسطينيين، الوصول إلى البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في مصر، بعدما ألقت قوات البحرية المصرية القبض عليهم، في أواخر شهر أغسطس الماضي، على جزيرة بالقرب من الإسكندرية، بعدما دفعوا لأحد المهربين ما يقارب 3500 دولار عن الشخص لنقلهم إلي إيطاليا، متوقعة أن يتم ترحيل 12 سوريا إلى تركيا، وامرأتين الفلسطينيتين إلى لبنان.
وأشارت إلى أن السلطات المصرية قامت بترحيل ما لا يقل عن 236 سوريًا وفلسطينيًا إلى تركيا ولبنان، مشددة على أن مصر ملزمة بموجب القانون الدولي بـ«حماية الأشخاص الفارين من صراع».
وأوضحت أن القوات المصرية احتجزتهم ليوم واحد في معسكر أبو قير في شرق الإسكندرية، ثم نقوا إلى قسم المنتزه، ووجهت إليهم النيابة العامة تهمت مغادرة البلاد بصورة غير شرعية، ثم أمرت بالإفراج عنهم، مشيرة إلى أن الشرطة لم تفرج عنهم وفقا لما سمته بـ«دواعي الأمن القومي».
وذكرت أن 2 من لاجئي سوريا من ضمنهم 3 نساء و9 أطفال، بالإضافة إلى سيدتين فلسطينيتين، محتجزتين في قسم الشرطة، لافتة إلى «احتجاز الرجال، وأحدهم يعاني من السرطان ولم يسمح له بالوصول إلى طبيب، بينما يعاني الأطفال من أمراض جلدية بسبب ظروف الاحتجاز غير الصحية»، مشيرة إلى «تعرض لاجئ سوري إلي الضرب من قوات الأمن في القسم واحتجازه في الحبس الانفرادي، لمدة 6 ساعات، بسبب انتقاده طريقة تحدث الضابط مع شقيقته ووالدته».
