حددت الشركة العامة للسياحة والفنادق «إيجوث»، إحدى شركات القابضة للسياحة والسينما، 400 مليون جنيه كتكلفة استثمارية لإقامة فندق عالمي، بوجهتين إحداهما تطل على ميدان التحرير، على أرض موقع الحزب الوطني، المطل على النيل، والمحترق أثناء أحداث «جمعة الغضب»، يوم 28 يناير 2011، بناء على طلب قدمته الشركة للحصول على الأرض مقابل التنازل عن أرض أخرى للدولة.
كان علي عبد العزيز، الرئيس السابق للشركة القابضة للسياحة، كشف لـ«المصري اليوم»، في 20 أغسطس 2011، عن أن الشركة تدرس بناء فندق 5 نجوم، بدلا من مبنى الحزب، مع ترك جزء منه للذكرى، موضحا أن هناك شركات عالمية طلبت المساهمة فى المشروع.
وقال اللواء عصام عبد الهادي، رئيس الشركة، إن الطرح يأتي وفق مذكرة كان قدمها إلى وزارة الاستثمار للموافقة على إقامة الفندق من خلال تأسيس شركة تضم وزارة الآثار وبنكي قطاع عام هما «الأهلي المصري ومصر»، برأسمال مبدئي مرخص به، يتخطى مليار جنيه.
وأضاف، في تصريحات خاصة، أنه تم طرح مقترحا رسميا، على الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، بالاستحواذ على مبنى الحزب، المملوك للوزارة، مقابل تنازل الشركة عن أرض بجوار المتحف المصري الكبير بمنطقة الهرم.
وتابع:«سيتم هدم المبنى بالكامل، وأستبعد الإبقاء على جزء منه، خلال عملية إقامة الفندق الجديد، والشركة أرسلت خطابا إلى وزير الاستثمار، لرفع الأمر إلى مجلس الوزراء، والموافقة على مقترح مبادلة الأراضي مع وزارة الآثار، خاصة أن مقر الحزب، لا يحتاجه المتحف القديم الواقع ظهير المبنى، للتوسعة في ظل وجود المتحف الكبير بمنطقة الهرم».
وشدد على أن بنكي «الأهلي ومصر»، أبديا موافقة مبدئية على الدخول في المشروع كشريك وممول، مع توافر دراسة الجدوى، التي يحتاجها الفندق، والتي أقرت بعدم تخطيه تكلفة 400 مليون جنيه.
من ناحية أخرى، قال عبد الهادي، إنه تقرر افتتاح فندق «موفينبيك»، الهرم بطاقة فندقية 144 غرفة منتصف أكتوبر المقبل، بحضور وزير الاستثمار ومحافظ الجيزة.
