قالت جمعية مستثمرى تعبئة الغاز السائل إنها دعت شركة بتروجاس لمراجعة العقد المبرم بينهما، بسبب ما اعتبرته بنودًا تمثل مفارقات بين ما يتم تنفيذه بالفعل وما احتواه العقد.
وأضافت الجمعية، في بيان لها السبت، أن العقد المبرم مع شركة «بتروجاس» يحتاج إلى العديد من التعديلات التي طالب بها الأعضاء، خاصة المتعلقة بالتأمين والأوزان والعمولة، مشيرة إلى أهمية التوافق بين شركة بتروجاس وأعضاء الجمعية، الذين يمثلون أكثر من 90% من إجمالى مستثمرى القطاع الخاص، على صيغة واحدة للتعامل.
وقال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس الجمعية، إن الجمعية تبحث إجراء شركة بتروجاس بإنقاص حصة المصانع بنسبة 5% وسط استياء ورفض المستثمرين من هذا الإجراء، وكذا نقل المتعهدين من المصانع دون توفير بديل ودون الرجوع للمصانع أو إبداء أسباب.
وأضاف «سعد الدين» أن الجمعية خلال الفترة الماضية استقبلت العديد من الشكاوى الخاصة بالمستثمرين، والمتعلقة بممارسات شركة بتروجاس، حيث طالبت بزيادة التأمين رغم حصولها على جميع مستحقاتها مقدما، وبالتالي ليس لها الحق في المطالبة بزيادة التأمين، بل عليها رد مبالغ التأمين، حسب قوله.
وطالب «سعد الدين»، الهيئة العامة للبترول، بـ«الفصل في الأزمات التي تفتعلها شركة بتروجاس مع المستثمرين»، ورفع وصايتها عنهم، حيث إنها تعمل منافسا وخصما في آن واحد، مطالبا الهيئة بالاستجابة لمطالب المستثمرين المتعاملين مع شركة بتروجاس، وتوحيد عمولة المصانع ذات الطاقات المتماثلة وعدم إصدار فواتير غير مطابقة للمعاملات المالية الحقيقية، والتى لا تحتوى على العمولة المخصصة.
وقال محمد مسعد، أحد أعضاء الجمعية، إن أوزان الأسطوانة ما زالت تمثل مشكلة للشركات، حيث لم يتم إصدار بيان موحد بها يتم تعميمه على جميع المستثمرين؛ مما يعرضها للمساءلة القانونية، مشيرا إلى أهمية توحيد الجهة الرقابية على المصانع وعدم تعددها، وأن تقتصر على وزارة التموين؛ بحيث تكون هى المسؤولة عن العملية برمتها، وتقوم بالإشراف على توزيع حصص المتعهدين في كل محافظة وفقا للاحتياجات الفعلية، وليس بإدارتها من مكاتب القاهرة.
