اتهمت «الجماعة الإسلامية» حكومة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، بـ«الفشل من خلال توجهها بإصدار قوانين مقيدة للحريات في ظل غياب مجالس تشريعة منتخبة»، حسب تعبيرها.
وأدانت «الجماعة الإسلامية»، في بيان أصدرته، السبت، توجه «حكومة الانقلاب العسكري الفاشلة»، حسب وصفها، بـ«إصدار حزمة من القوانين، التي تصادر الحريات، وتحاول فرض فكرها حتى الديني على المجتمع، مثل قانون التظاهر، والضبطية القضائية، والحبس الاحتياطي، وسحب تراخيص الخطباء من غير الأزهريين، وفرض توجيه معين على خطباء المساجد يدعم الانقلاب»، حسب قولها.
وأضافت: «هذا المسلك من الحكومة في ظل غياب مجلس تشريعي منتخب، وفي ظل عدم توافق مع القوى السياسية الفاعلة على مثل هذه القوانين والقرارات، من شأنه أن يزيد تعقيد الأمور في مصر، والدفع بها نحو إطالة أمد الصراع السياسي فيها في وقت كان ينبغي على هذه الحكومة أن تبحث فيه عن حل سياسي للوضع المتدهور سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا واجتماعيًا».
وأبدت «الجماعة الإسلامية» تعجبها من «بعض القوى، التي كانت تعارض الرئيس المعزول، الدكتور محمد مرسي، وتنتقد صدور مثل هذه القرارات، رغم أنها كانت تصدر من مجلس منتخب، في حين الآن هذه القوى المساندة للانقلاب تصفق وتهلل بأكبر وأخطر بكثير مما كانت تنتقده، ولا ندري أين ذهب التوافق، الذي كانوا يتشدقون به، في حين أن كل ما يصدر الآن عن الانقلاب يعبر عن بعض الشعب من مؤيدي الانقلاب، دون أغلبية الشعب من معارضي الانقلاب»، حسب البيان.
من جانبه، قال أحمد الإسكندراني، القيادي في «الجماعة الإسلامية»، إن الحكومة «تصدر قرارت وقوانين مسيسة هدفها إحكام القبضة الأمنية على الشعب المصري، فقانون الضبطية القضائية والحبس الاحتياطي وغيرها من القوانين، ضد الحريات وتستهدف إقصاء الإسلاميين».
وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «القوانين والقرارت ستواجه برفض من قبل المصريين، لأن الحكومة لابد أن تسعى إلى امتصاص غضبهم» .
وتابع: «الحكومة تسعى إلى إقصاء أي مواطن ينتمي إلى تيار سياسي أو إسلامي عن طريق اتخاذ هذا القرارات وإصدار هذه القوانين»، معتبرًا أنها «قوانين لحماية قرارت 3 يوليو، وأن جميعها تصب ضد الحريات وحماية لأمن النظام الحالي من خلال التعدى على حريات المواطنين»، كما اعتبر أن ذلك منحى خطير جدًا ينذر بعودة دولة مبارك بأسوأ صورها لتقيد الحريات».
