تبحث الحكومة مذكرة تقدم بها كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، لمجلس الوزراء لاسترداد شركة «المراجل البخارية» رسميا، والمفاضلة بين ضمها إلى إحدى الوزارتين «الإنتاج الحربي» أو «الكهرباء».
وأعد وفد من الشركة ملفا كاملا بوضع الشركة حاليا، لعرضه على منير فخري عبد النور، وزير التجارة الخارجية والصناعة، لإيجاد حلول صناعية للمعوقات التي تواجهها الشركة.
قال محمود أبو الدهب، المدعي الأول في دعوى بطلان عقد بيع «المراجل البخارية»، وأحد أعضاء الوفد المكلف بمقابلة «عبد النور»، إن الوزير أبو عيطة قدم مذكرة لرئيس الوزراء تتضمن استرداد المراجل نهائيا، وتنفيذ الحكم الصادر بشأنها عقب ثورة 25 يناير.
وأضاف لـ «المصري اليوم»، أن المذكرة تضمنت جميع المقومات التي تمتلكها الشركة، تتصدرها توافر معداتها، والآلات التي أصدرت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة خطابا بشأنها، تطالب فيه الدولة بتشكيل لجنة لتسلم المعدات.
وتابع «أبو الدهب» أن المذكرة أوضحت قيام شركة المراجل بتنفيذ 40% من محطات الكهرباء العملاقة العاملة في مصر، مثل «عيون موسى»، و«سيدي كرير» و«غرب القاهرة»، وهو ما يؤهلها للانتقال إلى وزارة الكهرباء.
وأشار إلى أن المذكرة تطرح نقل الشركة إلى الإنتاج الحربي كبديل لنقل تبعيتها إلى «الكهرباء»، خاصة أنها ساعدت في تنفيذ جزء كبير من الإنتاج الحربي خلال حربي «67» و«73».
من جانبه، قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة للصناعات الكيميائية التي تتبعها «المراجل البخارية»، إن الحكم الصادر ببطلان عودة الشركة من الصعب تنفيذه، خاصة أن الشركة تم بيعها أكثر من مرة.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الشركة تحتاج إلى أكثر من 500 مليون جنيه لإعادة تشغيلها كمرحلة أولى، فضلا عن توزيع عمالتها الموجودة بالفرع الرئيسي بالقاهرة، على شركة «ناروبين» إحدى شركات القابضة الكيميائية.
وأشار إلى أن هناك طعنًا مقدمًا من حكومة الدكتور كمال الجنزوي، رئيس الوزراء الأسبق، وظل منظورًا في المحاكم حتى الآن، وبموافقة حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، فضلا عن طعن آخر من الشركة القابضة الكيميائية على حكم استرداد الشركة.
كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما ببطلان عقد بيع شركة المراجل الموجودة بقرية منيل شيحة على مساحة 35 فدانا، والتي أسسها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في حقبة الستينيات.
