أرسلت منظمة «ائتلاف أقباط مصر» الحقوقية، السبت، طلبًا إلى لجنة «الـ50» لتعديل الدستور، بعقد جلسة استماع لـ 10 من ممثلي المنظمات القبطية والحقوقية، على أن يطرح في تلك الجلسة جميع الاقتراحات التي أعدت مسبقاً وتؤخذ بعين الاعتبار والاهتمام من قبل جميع أعضاء اللجنة الدستورية لمناقشتها وإدراجها أثناء تداول وإقرار مواد الدستور الجديد.
وقدم فادي يوسف، منسق الائتلاف، العديد من المقترحات من قبل الائتلاف وبعض المنظمات القبطية والحقوقية، لتشمل القضايا المصرية الوطنية وحقوق المرأة والأقليات بمصر، مطالبا بوجود تمثيل فعلي للأقباط وللمرأة في جميع نواحي الحياة العملية، بما فيها المراكز السيادية بالدولة، وأن يكون الاختيار على أساس الكفاءة وليس الدين أو اللون أو الجنس، وتقليل صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية.
وأشار إلى ضرورة أن ينص الدستور على أن مصر متعددة ومتنوعة الثقافات والأديان، وتحترم رأي كل إنسان في اختيار عقيدته وحرية عبادته وممارستها، مع عدم وجود خانة للديانة بالأوراق الرسمية أو غير الرسمية.
وطالب الائتلاف بإلغاء المادة 219 من الدستور، والاكتفاء بالمادة الثانية، مع تعديل المادة 3 من الدستور المعطل لتشمل أصحاب الديانات السماوية لغير المسلمين.
وأشار الائتلاف إلى أن تلك الاقتراحات شارك في وضعها الأب لوقا راضي، راعي إحدى كنائس أسيوط، وهاني الجزيري، رئيس مركز المليون لحقوق الإنسان، وفادي يوسف، مؤسس ائتلاف أقباط مصر، وهي بنود أولية لم يتم التوافق عليها إلا مع انتهاء ورش العمل الداخلية للمنظمات القبطية والحقوقية قبل عقد الجلسة المحتملة مع أعضاء «لجنة الـ50».
