قدم المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، مذكرة إلى المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، يطالب فيها بإصدار قرار جمهوري، بشأن تعديل قانون العقوبات، يضمن إضافة مادة جديدة تُعرِّف جريمة الإرهاب وعقوبتها، وفقا لما استقر عليه الفقه الجنائى الدولي، وما أرسته أخيرًا المحكمة الجنائية الدولية، حسب تعبيره.
وطلب «جبرائيل»، في مذكرته، الجمعة، بتعريف الفرق بين الجريمة الإرهابية وجريمة الاغتيال السياسي، على اعتبار أنهما مختلفتان في المفهوم والمضمون، بالإضافة إلى إصدار قرار من وزير العدل، بإنشاء نيابات متخصصة للنظر في «جرائم الإرهاب»، على غرار نيابات أمن الدولة العليا والمخدرات والمرور، فضلًا عن تخصيص دوائر في محاكم الجنايات تختص بنظر قضايا الإرهاب، «حتى تكون هناك سرعة ناجزة فى نظر قضايا الإرهاب مع توفير جميع الضمانات القانونية»، حسب قوله.
وقال جبرائيل، في تصريحات، لـ«المصري اليوم»، إن هذا المقترح «سيسمح للدولة بمواجهة الإرهاب بما يشبه المحاكم الثورية الناجزة، لمحاسبة المتورطين في مثل تلك الجرائم، دون الانتظار لإجراءات مُطولة، عبر المحاكم الجنائية العادية، قد تتسبب في صدور أحكام ضعيفة أو بالبراءات لمثل هؤلاء المتهمين».
وأضاف: «تعريف جريمة الإرهاب، سيضع حدًا لكل الأقاويل، التي تتردد عقب أي حادث، وسيكون بمثابة مستند رسمي، لتورط أي متهم في مثل تلك الجرائم، بشكل يضعه تحت العقوبات المشددة لها».
