حذر المركز المصري للحق في الدواء، السبت، من اختفاء ألبان الأطفال وعقار الأنسولين، منذ شهرين، معتبرًا أن هناك مخاطر محققة تهدد صحة الملايين من الأطفال ومرضى السكر.
وتوقع المركز أن يكون هناك نقصًا في العديد من الأدوية في الفترة المقبلة «بسبب قيام جماعة الإخوان المسلمين بالتأثير على عدد من الحكومات لاتخاذ عقوبات على مصر»، حسب قوله.
واتهم المركز، في تقرير له، الحكومة المصرية بـ«التقصير» في عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة نحو اختفاء الألبان المدعمة لملايين الأطفال، وكذلك الأنسولين المدعم، موضحًا أن السبب في اختفاء هذين الصنفين من الصيدليات، بالإضافة لبعض الأدوية الحيوية الأخرى، هو تأخر وزارة المالية في إرسال موافقتها إلى وزارة الصحة بتكليف الشركة المصرية لتجارة الأدوية للبدء في إجراءات المناقصة الخاصة باستيراد هذه الأدوية وألبان الأطفال.
وأشار المركز إلى أن هذه الإجراءات تستغرق من 8 إلى 9 أشهر على أقل تقدير، بدءًا من الإعلان عن المناقصة حتى فتح الاعتمادات المستندية، بالإضافة إلى 3 شهور أخرى لفتح الاعتمادات من خلال ممثلي المصانع المنتجة للألبان، ثم وصول الشحنات ودخولها الرقابة للتفتيش عليها، بما يعني التأخر لقرابة عام، لتوفير الكميات اللازمة من ألبان الأطفال.
وأضاف أن «مندوبي المركز بالبحيرة والشرقية والدقهلية رصدوا وصول علبة الألبان إلى 42 جنيهاً، رغم أن سعرها الحقيقي 3 جنيهات، وفي المقابل تتوافر البدائل المستوردة بأسعار تتراوح من 35 إلى 60 جنيها للعبوة»، مشيرًا إلى أن منافذ ومراكز الأمومة والطفولة أيضًا خلت من هذه العبوات، التي تصرف شهريا، بواقع علبتين لكل مولود بموجب شهادة الميلاد.
وأكد التقرير أن الوزارة وضعت شروطا مجحفة لصرف هذه الألبان تتمثل في وفاة الأم أو تناولها بعض الأدوية، التي يمكن أن تؤثر على الطفل، فضلًا عن وجود أكثر من طفل (توأم) أو أن يكون لبن الأم غير كافٍ.
ورأى المركز ضرورة زيادة دعم ألبان الأطفال، حيث إنه في الأساس يكلف الدولة 200 مليون جنيه سنويًا، وهو المطلوب زيادته إلى 600 مليون سنويًا، بعدما أعلنت وزارة الصحة عن زيادة كميات الألبان الصناعية المدعمة المطروحة للأطفال.
ورصد المركز في تقريره، أنه في شهري يوليو وأغسطس، تحركت أسعار نحو 77 صنف دواء لزيادة تعدت نسبة من 20 إلى 80% لأدوية حيوية وهامة لحياة المصريين مثل الأنسولين، وعدد من أدوية الجهاز العصبي والجاهز الهضمي.
واعتبر أن هناك تعارضًا «شديدًا» بين مسؤولية الشركات الاجتماعية ونفوذ بعض الشركات داخل وزارة الصحة، للدرجة التي أثرت على وزيرة الصحة، لافتًا إلى أن تراجع التصنيف الائتماني لمصر أضر بفرص عدد من الشركات في شراء المادة الخام التي تستورد مصر نحو 90% من الخارج.
