تجرى جهات سيادية ورقابية تحقيقات بشأن تورط قيادات بهيئة التنمية الزراعية في تقنين أوضاع أفراد وشركات زراعية وداجنة ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين عن طريق شراكة مالية، وتستغلها الجماعة كغطاء للهروب من الملاحقات القضائية، منعًا للتحفظ على أموالها في حالة صدور قرارات قضائية بهذا الشأن .
وقدرت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة هذه الشركات بنحو 6 شركات زراعية كبرى تم تقنين أوضاعها خلال فترة ولاية الرئيس المعزول محمد مرسي، ويقع معظمها في مناطق النوبارية ووادي النطرون، في الوقت الذي تبدأ اللجنة التي شكلها الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، من مستشارين بهيئة قضايا الدولة عملها خلال أيام لفحص جميع العقود التي أبرمتها الوزارة مع الأفراد والشركات خلال الفترة من عام 2009 حتى عام 2013، للتأكد من عدم وجود شبهات فساد أو مخالفات في هذه العقود، وإحالة المخالفات إن وجدت للتحقيق.
في الوقت نفسه، تبحث وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الاستعدادات لبدء الإجراءات الخاصة ببدء مزادات الأراضي التي تطرحها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لمنطقة جنوب شرق المنخفض ومنطقة الفرافرة الجديدة بمساحة 100 ألف فدان، تمهيدا لطرحها للاستثمار الزراعي للإفراد وشباب الخريجين وصغار المزارعين على مراحل خلال الشهر الجاري.
وقال الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات صحفية، السبت، إنه تجرى حاليا مناقشة آليات تعديل القانون 148 لسنة 2006 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بشأن فتح الباب لتلقي طلبات تقنين واضعي اليد قبل عام 2006 لتملك الأراضي، بحد أقصى 100 فدان للأفراد، وتقنين الأوضاع للشركات بحد أقصى 2000 فدان بالتملك قبل 2006 وحق الانتفاع بعد 2006، وقدرت مصادر رسمية هذه المساحات بنحو 500 ألف فدان في مناطق وادي النطرون والقاهرة وطرق الإسكندرية والإسماعيلية والسويس الصحراوية، ومدينة السادات وبني سويف والمنيا وأسوان وشرق قناة السويس.
