تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، السبت، قرار المستشار هشام بركات، النائب العام، بمنع قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، وحزب الوسط، والجماعة الإسلامية من التصرف في أموالهم.
وشمل القرار كلا من: محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبيه خيرت الشاطر، ومحمود عزت، ومحمد مهدي عاكف، مرشد الإخوان السابق، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، ورشاد البيومي، نائب مرشد الإخوان، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، القياديين بالإخوان، وعصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، والداعية صفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وحازم صلاح أبو إسماعيل، رئيس حزب الراية، وطارق الزمر،رئيس حزب البناء والتنمية، ومحمد العمدة،عضو مجلس الشعب السابق.
كان قرار النائب العام بحق المتهمين صدر على ذمة التحقيقات التي تجري معهم على خلفية أحداث الحرس الجمهوري، وقصر الاتحادية، ومكتب الإرشاد بالمقطم، وميدان النهضة بالجيزة.
