قال الدكتور عمرو الشوبكي، عضو لجنة الـ50 لتعديل الدستور، إنه لا يجب أن يُحاكم مدني أمام القضاء العسكري إلا في جرائم الإرهاب ضد الجيش، موضحًا أن تعديل مواد القوات المسلحة «أمر وارد».
واعتبر «الشوبكي»، في حواره لبرنامج «ممكن» على قناة «سي بي سي»، مساء الجمعة، أن حالة الصحفي بالمصري اليوم أحمد أبو دراع «تثير تخوفًا من فتح باب المحاكمات العسكرية للمدنيين».
وأوضح أن أولوياتهم في لجنة نظام الحكم صياغة سلطات رئيس الجمهورية، وأن «باب فلسفة نظام الحكم وسلطات رئيس الجمهورية الأهم بالنسبة لنا».
وأكد أنهم يخافون من «إنتاج رئيس فاشل بنظام مشلول» ولا يتعاون مع أجهزة الدولة، مضيفًا: «نعمل على وضع نظام يسمح لرئيس الجمهورية باتخاذ صلاحيات واسعة دون التغول على السلطات الأخرى».
وتابع: «هناك صعوبة شديدة في توافق مجلس الشعب على اختيار رئيس الحكومة»، مشيرًا إلى اقتراح إجراء الانتخابات بالقوائم على مستوى المحافظات لا الدوائر.
وواصل: «التوجه العام في اللجنة منقسم بين القوائم والفردي حتى الآن، وهناك تفكير من بعض أطراف اللجنة في إعادة نص الـ50% عمالًا وفلاحين، ويوجد بدائل لنص الـ50% للعمال والفلاحين بإنشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي».
وأوضح أن لجنة الحكم ناقشت مقترحًا أن يطرح ثلثا البرلمان الاستفتاء على سحب الثقة من الرئيس، مؤكدًا أن «نجاح مصر يشترط وجود رئيس ناجح وليس التفكير في إسقاطه وتجريده من صلاحياته».
وقال إنه يجب أن «نكون حريصين على إنجاح الرئيس القادم أيًا كان، وإنه إذا استمر سقوط الرؤساء، فستتحول مصر إلى (نموذج للدولة الفاشلة)».
وشدد مقرر لجنة الحكم على أنه يؤيد حذف المادة 219 نهائيًا، موضحًا أن حزب النور يتمسك بها وحيدًا.
