قالت مصادر مسؤولة، الجمعة، إن الوفد الإماراتي رفيع المستوى، الذي كان في زيارة للحكومة، الثلاثاء الماضي، اتفق مع المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قادة القوات المسلحة، من بينهم رئيس جهاز الخدمة الوطنية، على تولي الإماراتيين الجانب المالي لعدد 100 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد وإنهاء المشروعات المفتوحة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالقرى الأكثر فقرًا، والتي تصل نسبة التنفيذ فيها إلى 80%، وتقوم القوات المسلحة بالإشراف على التنفيذ، لضمان الجودة والسرعة.
وأكدت مصادر لـ«المصري اليوم» أن «الوزارة تستعد لطرح نحو 6200 وحدة سكنية متبقية في عدد من المدن الجديدة من مشروع الإسكان الاجتماعى السابق، الذي كان يدخل ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس الأسبق حسني مبارك، بمساحة 63 مترًا، وذلك خلال الأسبوعين المقبلين، ولكن لا تزال الوزارة تدرس أسلوب الطرح، حيث إن هناك اتجاهًا قويًا لطرح هذه الوحدات بنظام الإيجار لمدة 10 سنوات يتم تجديدها، على أن يتم تخصيصها للمستحقين وفقًا للإطار الجغرافي، منعًا لتأجير هذه الوحدات دون الاستفادة الحقيقية منها للشباب والأسر».
وقالت مصادر مسؤولة إن «الوفد الإماراتي اطلع على جميع المشروعات الخدمية التي تلامس هموم المواطنين مباشرة، ووافق على تمويل 100 ألف وحدة ستطرحها وزارة الإسكان خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك ضمن مشروع المليون وحدة، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية، بتوفير الأرض والرسومات الخاصة بالوحدات، وتقوم القوات المسلحة بالإشراف على التنفيذ لضمان الجودة والسرعة.
وأضافت المصادر أن «الوفد وافق أيضًا على استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المفتوحة وتصل نسبة تنفيذها إلى 80% فأكثر، وتحتاج الدولة اعتمادات مالية لها، واختار الوفد أن يقوم باستكمال جميع هذه المشروعات التي تقع في القرى الأكثر فقرًا، بحيث يتم الانتهاء منها وإدخالها الخدمة نهاية العام الجاري».
