قال ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وزير المالية الأسبق، الجمعة، إنه جارٍ دراسة تحويل البنك، الذي يستثمر أموال الجهات الحكومية فقط، إلى مصرف تجاري يخضع لرقابة البنك المركزي المصري ويتلقى مدخرات المواطنين، وأنه سيتم خلال أسبوعين الانتهاء من تلك الدراسة التي تستهدف إعادة هيكلة البنك.
وأضاف: «سيتم بعد تحويل (الاستثمار القومي) إلى بنك تجاري، توظيف مدخرات المواطنين في مشروعات تنموية، لدفع عجلة النمو في البلاد، كما تجرى دراسة سبل الاستفادة من الخبرة التي اكتسبها البنك من إدارته لاستثماراته في القطاعات الاقتصادية المختلفة، لتحسين جودة أصوله وتعظيم العائد من استثماراته».
ويساهم بنك الاستثمار في نحو 13 شركة وهيئة خاصة، وتم نقل تبعيته في 2012 إلى وزارة التخطيط، بعد 10 سنوات من التبعية لوزارة المالية.
وبحسب «السعيد» الذي شغل منصب وزير المالية في 2012، فإن البنك يعاني من مشكلات تتعلق بتراكم مديونيات الجهات الحكومية التي حصلت على تمويل منه.
ووفقًا لبيانات وزارة المالية، بلغت قروض البنك للجهات الحكومية 205 مليارات جنيه، في يونيو الماضي، فيما يصل معدل السداد للمديونيات المستحقة بالبنك إلى 1% من حجم المديونيات.
ويستثمر البنك أموال الجهات الحكومية، ومنها الهيئة القومية للبريد، حيث بلغت قيمة ودائع الهيئة 79 مليار جنيه، كما تبلغ محفظة شهادات الاستثمار لدي البنك 106 مليارات جنيه.
