أثارت قرارات رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء بمد حالة الطوارئ شهرين إضافيين، وتعديل مدة الحبس الاحتياطى إلى 45 يوما قابلة للتجديد، موجة انقسامات حادة فى الشارع السياسى، فبينما اعتبر إسلاميون أن الرئيس وحكومته أسوأ من الرئيس المخلوع حسنى مبارك ورجاله، رحبت بها، لأول مرة، قيادات الأحزاب، مؤكدة أن الظروف التى تمر بها البلاد تستلزم اتخاذ إجراءات استثنائية، وانبرت الولايات المتحدة لرفض تمديد الطوارئ، مطالبة الحكومة برفعها فورا.
أخبار متعلقة
وأعلنت الولايات المتحدة معارضتها تمديد الطوارئ، وقالت مساعدة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مارى هارف، فى الموجز الصحفى اليومى، الخميس: «مازلنا نعارض فرض حالة الطوارئ، ونحث الحكومة الانتقالية على إنهائها فوراً»، وحذرت مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية، فى تقرير نشرته الجمعة، من «تأجج تمرد الإسلاميين فى مصر، وعودة البلاد إلى فترة التسعينيات».
قال ممدوح الحسينى، القيادى الإخوانى، إن الهدف من تعديل قانون الحبس الاحتياطى إنهاء وجود معارضى الدولة البوليسية، معتبرا أن القرار بمثابة «قتل علنى» لثورة يناير، وإعلان لانتصار الثورة المضادة.
وأعلنت الجماعة الإسلامية بالقليوبية رفضها مد حالة الطوارئ، لأنه «يقود البلاد إلى حافة الهاوية»- على حد قولها- وأكد الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفى، أن القوانين العادية كافية لمواجهة حوادث العنف.
فى المقابل، قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، إن قرار مد حالة الطوارئ «أبغض الحلال» للحفاظ على أمن مصر، مؤكدا أنه سيساهم فى حماية المواطنين والقوات المسلحة والشرطة من الإرهاب. وأشار محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إلى أن الظروف الحالية تستدعى استمرار حالة الطوارئ للتصدى للتنظيمات الإرهابية. وأكد السفير محمد العرابى، رئيس حزب المؤتمر، أن مصر فى الجمعة الحاجة لاتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة الإرهاب.
وفى حين كشف مصدر مسؤول أن المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، وراء مذكرة تعديل مدة الحبس الاحتياطى، أكد نشطاء وحقوقيون رفضهم قرارى تمديد الطوارئ والحبس الاحتياطى. وقال خالد المصرى، مدير المكتب الإعلامى لحركة «6 إبريل»، إن فرض الطوارئ لسنوات طويلة لم يمنع الإرهاب. وأكد أحمد سيف الإسلام حمد، مؤسس مركز هشام مبارك للقانون، أنه سيتقدم وعدد من المراكز الحقوقية بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى على قرار التمديد لمخالفته الإعلان الدستورى.
