قال محمد حسان، المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية، إن مد الحبس الاحتياطي لمدة 45 يومًا هو استغلال للنص لإطالة حبس الإسلاميين المعتقلين «لأن القضايا الملفقة لهم تافهة»، موضحًا أن هذه القرارات هي «عودة لدولة مبارك وتستهدف القضاء على التيار الإسلامي بوضعه تحت الإقامة الجبرية ظلمًا وعدوانًا بالمعتقلات».
وأضاف «حسان» لـ«المصري اليوم» أن ما سماه بـ«حكومة الانقلاب» تصدر قرارات لحماية قرارات 3 يوليو، موضحًا أن «جميعها تصب ضد الحريات وحماية لأمن النظام الحالي، من خلال التعدي على حريات المواطنين»، معتبرًا ذلك «منحى خطيرًا جدًا سيساعد على انتشار الاتهامات العشوائية ويزيد من عمليات القتل والتعذيب وتنذر بعودة دولة مبارك بأسوأ صورها لتقيد الحريات».
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية: «أغلب المعتقلين الإسلاميين في عهد الرئيس المخلوع حوكموا ظلمًا بسبب مد الحبس الاحتياطي على تهم كاذبة وملفقة وتافهة، لذلك كانت أول مطالب ثورة يناير هو قصر مدة الحبس الاحتياطي»، موضحًا أن «مد الحبس الاحتياطي هو استغلال للنص القانوني من قبل الحكومة الحالية لإطالة حبس قيادات الإخوان والجماعة، لأنهم يعلمون أن القضايا المحبوسين فيها تافهة، وأن أي قاضٍ سيحكم بالبراءة مباشرة لعدم وجود أدلة لذلك أصدروا قرارًا بمد الحبس الاحتياطي».
وتابع: «قرار مد الحبس الاحتياطي منافٍ لحقوق الإنسان وثورة يناير»، مشيرًا إلى أن «جميع القرارات الصادرة من حكومة الحالية هي لخدمة وتأمين قرارات 3 يوليو».
