أطلق التيار الشعبي المصري، الجمعة، حملة توثيق وجمع لما وصفه بـ«وقائع الانتهاكات الأمنية» التي قد تكون تمت بالتجاوز للقانون خلال الفترة الماضية، في إطار الاتفاق الذي جرى بين حمدين صباحي، مؤسس التيار، وأحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت، خلال الاجتماع الذي جمعهما، السبت الماضي.
وقال التيار، في بيان أصدره، الجمعة، إنه وجه دعوة عامة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للمواطنين بإرسال أي انتهاكات موثقة تمت ضد من وصفهم بـ«مواطنين مصريين أو معارضين سلميين»، بشرط ذكر مكان وقوعها وأطرافها وملابساتها التفصيلية.
وحدد التيار، الجمعة المقبل، موعدًا كحد أقصى لتلقي هذه الوقائع الموثقة عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك لدى التيار، تمهيدًا لبدء عملية تدقيق وتنقيح هذه الوقائع والتقدم بما يتم التأكد منه لمؤسسة الرئاسة، للمطالبة بالتحقيق فيها ومحاسبة أي مسؤول عن أي تجاوز أو انتهاك أمني مخالف للقانون.
وشدد التيار على التزامه بخط دعم الدولة ومؤسساتها الوطنية في مواجهة أي عنف أو إرهاب، مع تشديده على ضرورة الالتزام بالقانون وعدم التوسع في الممارسات الأمنية، بما يجعلها تمتد لمواجهة المواطنين العاديين أو المعارضين السياسيين الملتزمين بالسلمية.
وأشار التيار إلى أن هذه الخطوة تأتي كضمان للتمسك باستعادة دور الأمن في حماية أمن الوطن والمواطن، وليس للتغول في ذلك الحق على حساب السياسة والديمقراطية والحريات، مضيفاً أن هناك مخاوف تتعلق باستعادة سياسات بوليسية وقمعية، من الممكن أن تتسع تدريجيًا إذا لم تواجه بمحاسبة الدولة لأي مسؤول عن مخالفة القانون.
