قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن الحكومة تسعى إلى عرض عدة مشروعات في مختلف المجالات على بعض الدول العربية خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في زيادة معدل الاستثمار، وتوفير فرص عمل، وتحقيق معدل نمو اقتصادي، وتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي قريبا، خاصة أن حجم الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالي الحالي يبلغ 290 مليار جنيه بواقع 120 مليار جنيه استثمارات عامة، و170 مليار جنيه استثمارات خاصة، موزعة على القطاعات المختلفة.
وقال «العربي» لـ«المصري اليوم»: المشروعات تتركز في مجال البنية الأساسية، وهو ما يؤدي إلى تحقيق جانب من العدالة الاجتماعية من خلال المشروعات الخدمية، موضحا أن المحادثات مستمرة مع الجانب الإماراتي تحديدا في عدد من المشروعات خاصة في قطاع الكهرباء، لكن لم يتم الاتفاق حتى الآن على مشروعات محددة.
وأضاف: مبلغ الـ290 مليار جنيه يعادل 15% من قيمة المعدل الكلي للاستثمار، في الوقت الذي كانت تبلغ فيه قيمة الاستثمارات سنة 2008 نحو 22%، كما ستتم إضافة 22.3 مليار جنيه للاستثمارات المتوقعة لتعويض التراجع المتوقع إن لم يتم الوصول إلى ذلك الرقم، في إشارة إلى الـ290 مليار جنيه.
وتحدث «العربي» أمام أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية، الخميس، عن «خطة التنمية المستقبلية لمصر»، وقال «لو تحققت تلك الاستثمارات سيرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 3.5%، مقارنة بـالسنوات الثلاث الماضية، التي بلغ فيها معدل النمو 2% فقط»، لافتا إلى أن النمو الاقتصادي لن يتحقق دون عدالة اجتماعية.
وأكد «العربي» أن وزارة التخطيط بدأت في إعداد خطة عادلة سيتم الانتهاء منها خلال شهر مارس المقبل، قبل أن يتم تنفيذها في الأول من يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2017، مشددا على أنها ستكون خطة اقتصادية واجتماعية شاملة.
