تقدم المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بمذكرة، الخميس، لوزير العدل، المستشار عادل عبد الحميد، يطلب فيها ضرورة إصدار قرار بقانون موقع من رئيس الجمهورية بشأن تعديل قانون العقوبات يضمن إضافة مادة جديدة تُعرّف جريمة الإرهاب وعقوبتها وفقًا لما استقر عليه الفقه الجنائي الدولي، وما أرسته أخيرًا المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بنظر قضية مقتل رئيس وزراء لبنان الأسبق «رفيق الحريري».
وطالب «جبرائيل» في مذكرته بتعريف الفرق بين الجريمة الإرهابية وجريمة الاغتيال السياسي، على اعتبار أنهما مختلفتان في المفهوم والمضمون، وإصدار قرار من وزير العدل بإنشاء نيابة متخصصة لنظر جرائم الإرهاب على نمط نيابات أمن الدولة العليا والمخدرات والمرور، فضلاً عن دوائر في محاكم الجنايات تختص بنظر قضايا الإرهاب، حتى تكون هناك سرعة ناجزة في نظر قضايا الإرهاب مع توفير جميع الضمانات القانونية.
وقال «جبرائيل» لـ«المصري اليوم» إن هذا المقترح سيسمح للدولة بمواجهة الإرهاب، بما يشبه المحاكم الثورية الناجزة، لمحاسبة المتورطين في مثل تلك الجرائم، دون الانتظار لإجراءات مُطولة عبر المحاكم الجنائية العادية قد تتسبب في صدور أحكام ضعيفة أو بالبراءات لمثل هؤلاء المتهمين.
وأشار إلى أن تعريف جريمة الإرهاب سيضع حدًا لكل الأقاويل، التي تتردد عقب أي حادث، وسيكون بمثابة مستند رسمي لتورط أي متهم في مثل تلك الجرائم، بشكل يضعه تحت العقوبات المشددة لها.
