قال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء إن المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، هو من تقدم بمقترح إلى مجلس الوزراء بتعديل مدة الحبس الاحتياطي في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي ينص تعديلها على أنه «في حالة صدور حكم بالإعدام أو بالمؤبد، فإن لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية».
وأضاف المصدر أن سبب موافقة الحكومة على هذا التعديل هو التخوف من أن يؤدي الإفراج عن المتهمين في بعض القضايا إلى التأثير على مجرى القضية، وخشية من تأثير المتهم على أدلة القضية أو الشهود حال إطلاق سراحه، أو الخوف من هروب المتهم إلى خارج البلاد.
وأوضح أن المادة 143 هي التي صدر بموجبها حكم بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك على ذمة قضية «قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011».
وتنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصرية على أن «هناك حدا أقصى لفترات الحبس الاحتياطي يقدر بعامين في القضايا التي تصل عقوبتها للإعدام أو السجن المؤبد، و18 شهرا في القضايا التي تكون عقوبتها دون ذلك، و6 أشهر في الجنح»، وذلك منذ عام 2006 بناء على تعديلات أدخلت على القانون، ورحبت بها الجهات الحقوقية التي تطالب دائما بأن يكون الحبس الاحتياطي في أضيق الحدود ووفقا لمبررات قانونية معتبرة.
