قرر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في قضية التخابر مع حركة «حماس»، وتهريب السجناء من سجن وادي النطرون، واقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير، تجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 30 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
وتضمنت الاتهامات المنسوبة إلى مرسي السعي والتخابر مع حركة «حماس» للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية، وتخريب مبانيها، ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن هياج وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.
كما قرر المستشار حسن سمير، تجديد حبس السفير محمد رفاعة الطهطاوي، الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، لمدة 30 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات، وذلك في أعقاب انتهاء مدة سابقة بحبسه لمدة 15 يومًا احتياطيًّا، لاتهامه بالتخابر مع حركة «حماس»، وتسريبه معلومات مهمة إليها أثناء وجوده بالعمل داخل رئاسة الجمهورية.
وأمر المستشار «سمير» بضبط وإحضار عدد آخر من المتهمين في تلك القضية، والذين كشفت التحقيقات عن تورطهم في القضية التي تضم حتى الآن 13 متهما محبوسا بصفة احتياطية، يتقدمهم محمد مرسي، ورفاعة الطهطاوي، ومحيي حامد القيادي بجماعة الإخوان، وأحد مستشاري الرئيس المعزول.
كما انتهى قاضي التحقيق من الاستماع إلى أقوال 30 شاهدا في القضية، وتسلم تقارير هيئة الأمن القومي، وجهاز الأمن الوطني بشأنها.
وأكد المستشار حسن سمير مجددًا استمرار العمل بقراره بحظر النشر في التحقيقات لحين الانتهاء منها، وإعلان نتائجها للرأي العام من خلاله، باستثناء ما يصدر عنه من بيانات بشأنها، مشددًا على ضرورة الالتزام بذلك القرار حفاظا على سلامة التحقيقات ومجرياتها.
