قفز العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الماضي 2012 / 2013 ليصل إلى 239.9 مليار جنيه أي ما يعادل 13.8 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 166.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وأوضح تقرير لوزارة المالية، صدر الخميس، أن البيانات الأولية لأداء الموازنة للعام المالي 2012 / 2013 لاتزال مبدئية وقابلة للتعديل لحين الانتهاء من الحسابات الختامية لأجهزة الدولة.
وأشار إلى ارتفاع نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 5.4 نقطة مئوية خلال 2012 / 2013 مقابل 4 نقاط مئوية خلال الفترة نفسها من العام السابق له.
وتوقع التقرير أن يبلغ عجز الموازنة الكلي 9.1 % من الناتج المحلي خلال موازنة العام المالي 2013 /2014 ليحقق نحو 186 مليار جنيه.
وذكر التقرير أن إيرادات الدولة زادت بنسبة 13.5 % خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 344.6 مليار جنيه مقابل 303.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، لصعود الإيرادات الضريبية بنسبة 21 %.
وعزا التقرير الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات الضرائب على الدخل بنسبة 29 % خلال 2012 / 2013 لتسجل 117.8 مليار جنيه مقابل 91.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، فضلا عن الزيادة في الضرائب على الممتلكات بنسبة 25.7 % خلال فترة الدراسة لتصل إلى 16.4 مليار جنيه مقارنة مع 13 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.
كما ارتفعت الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 9.8% لتسجل 92.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 84.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
ولفت التقرير إلى انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 2.8 % خلال 2012 / 2013 نتيجة تراجع المنح من حكومات أجنبية بنسبة 50 %، مسجلا 4.7 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل 9.3 مليار جنيه خلال العام السابق له.
وذكر التقرير أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 23.7 % خلال العام المالي الماضي ليصل إلى 582.7 مليار جنيه مقابل 471 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.
وأرجع الزيادة المحققة في المصروفات إلى ارتفاع الإنفاق في معظم الأبواب فيما عدا باب الشراء والسلع والخدمات الذي انخفض بنسبة 6.5 % ليسجل 25 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل 26.8 مليار جنيه خلال العام السابق له، نتيجة انخفاض شراء الخدمات بنسبة 3.7 % لتصل إلى 11.6 مليار جنيه خلال 2012/ 2013 مقارنة مع 11 مليارًا خلال العام السابق له.
وزادت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.8 % خلال 2012 / 2013 لتصل إلى 141 مليار جنيه مقابل 122.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
كما ارتفعت مدفوعات الفوائد خلال فترة الدراسة بنسبة 40 % لتسجل حوالي 147 مليار جنيه مقارنة مع 104 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، وارتفع باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 31 % ليصل إلى 197 مليار جنيه مقابل 150.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه.
وصعدت كل من المصروفات الأخرى وشراء الأصول غير المالية «الاستثمارات» بنسبة 12.5%، و6% ليسجلا 34.6 مليار جنيه و38.1 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 30.8 مليار جنيه و 35.9 مليار جنيه على التوالي خلال العام السابق له.
