قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن «مد حالة الطوارئ يبعث رسالة سلبية عن مصر للخارج، مما يؤثر تأثيرًا بالغًا على الاستثمار والحركة الاقتصادية عمومًا».
وأكد «مخيون»، في صفحته على «فيس بوك»، في الساعات الأولى من صباح الجمعة أن القوانين العادية فيها كفاية لمواجهة حوادث العنف ومحاسبة من يقوم بها، مضيفًا أن «القوانين الاستثنائية لن تنهي حالة العنف ولكن الذي يعمل على إنهائها هو المزيد من الحرية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وتحقيق مبدأ العدل والمساواة بين المصريين وإرساء العدالة الاجتماعية».
وأوضح أنه «لا يمكن بناء أسس الدولة في المرحلة المقبلة من دستور واستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في ظل قوانين استثنائية وحصار أمني، فبناء المؤسسات وإرساء أسس الدولة لا يمكن أن يتم إلا في ظل أجواء طبيعية غير استثنائية، حتى يكتب لها النجاح و البقاء».
وشدد على أن الحزب يرفض العنف، ولكنه حريص على استتباب الأمن في إطار القوانين العادية.
كان السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال إن «منصور»، قرر مد حالة الطوارئ المعلنة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (532) لسنة 2013 في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لمدة شهرين، اعتبارًا من الرابعة من عصر الخميس 12 سبتمبر 2013.
وأوضح «بدوي»، حسب بيان لرئاسة الجمهورية، أن القرار جاء ارتباطًا بتطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
