أعلنت حركة «تمرد» انفصال محمود بدر، مؤسسها، ومحمد عبد العزيز، مسؤول الاتصال السياسي بها، عنها من الناحية التنظيمية والإدارية، «إيمانًا من الحركة بمبدأ الديمقراطية والشفافية»، مؤكدة أن هذا القرار جاء بناء على طلب تقدم به كل منهما، بسبب انشغالهما في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ما جعل لهما صفة رسمية.
وأعلنت الحركة في بيان لها، الخميس، أن «تمرد» سيكون لها تصريحاتها المستقلة والتي ستعلنها على لسان متحدثيها ومؤسسيها ومكتبها السياسي، والذي يضم كلا من حسن شاهين، ومحمد هيكل، ومي وهبة، كما تعمل الحملة على إعداد كوادر جديدة داخلها.
من جانبه، قال «عبد العزيز» إن البيان «تمت صياغته بطريقة غير دقيقة وبالتالي أسيء تقديره».
وأشارت الحركة، في بيانها، إلى أنها بأعضائها الحاليين تكن لكل من محمود بدر ومحمد عبد العزيز «كامل الاحترام والتقدير»، وتتمنى لهما التوفيق في مهمتهما بالاشتراك في وضع الدستور، وكذلك الانتهاء منه على أكمل وجه للعودة سريعا إلى صفوف الحركة.
ونفى حسن شاهين، المتحدث الاعلامي للحركة، أن يكون سبب انفصال «بدر» و«عبد العزيز» وجود أي خلافات بينهم وأعضاء الحركة، قائلا إن «(بدر) و(عبد العزيز) تقدما بهذا الطلب، بسبب انشغالهما في المشاركة في لجنة الخمسين لتعديل الدستور».
وأوضح «شاهين» لـ«المصري اليوم» أن رأي «تمرد» سيكون من خلال الحملة، خاصة بعدما أصبح كل من «بدر» و«عبد العزيز» لهما صفقة رسمية.
في المقابل، قال «عبد العزيز»، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن صياغة البيان «كان فيه خطأ غير مقصود، فالفكرة المقصودة منه أننا نتعامل داخل اللجنة كممثلين للشعب وليس الحركة، وقلنا ذلك في وسائل الاعلام، مما فهم على أنه انفصال بعد أن أسيء تأويله».
وأوضح أن «الصلة التنظيمية موجودة في ممثل أي حزب يشارك في لجنة الخمسين، وأن الجمع بين عضويته بالحزب وعضويته باللجنة التأسيسية للدستور لا يلغي هذا ذاك».
