أعلنت الحكومة في اجتماعها، الخميس، مجموعة من السياسات والقرارات والقوانين، التي تهدف إلى «إحداث تغيير هيكلي في بنية الاقتصاد المصري، بما يحقق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي بشكل مستدام».
إعفاء طلاب المدارس الحكومية من مصروفات العام الدراسي
قررت الحكومة، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، الخميس، إعفاء طلاب المدارس الحكومية ذات المصروفات العادية من مصاريف الدراسة، وشراء الكتب المدرسية هذا العام.
وأوضحت الحكومة أن القرار جاء بسبب اقتراب موعد بدء العام الدراسي في المدارس والجامعات، «بما يمثله من عبء على الأسرة المصرية، خاصة في أعقاب فترة الركود الماضية»، حسب قولها.
وأشارت إلى أنها اتخذت «إجراءات عاجلة» تهدف للتعامل مع الظرف الاقتصادي «الاستثنائي الحالي»، منها تخفيض أسعار تذاكر أتوبيسات المحافظات بنسب تتراوح ما بين 10% و15% لثلاثة أشهر مقبلة، بالإضافة إلى السماح بزيادة أعداد المقبولين في مرحلة رياض الأطفال بنسبة 10% في المدارس الحكومية والخاصة، بحد أقصى 40 طالبًا في المدارس الخاصة والدولية، وذلك لحين قيام المدارس بزيادة الفصول للعام المقبل.
حصر موارد الصناديق الخاصة
وأوضحت الحكومة أن مجموعة القرارات تشمل حصر موارد الصناديق الخاصة على مستوى الدولة ومراجعة أوجه إنفاقها بحيث لا تستخدم إلا في تقديم الخدمات العامة، وفي رفع كفاءة المرافق المتاحة للمواطنين، وتكون محل مراجعة وشفافية كاملة، بالإضافة لحصر أعداد ورواتب المستشارين العاملين في الدولة من أجل الحد من الإنفاق العام على هذا البند، ووضعه تحت المراقبة والشفافية الكاملة، وإصدار قانون الحد الأدنى للدخل عن العمل على المستوى القومي.
كما تتضمن إصدار قانون الحد الأقصى للدخول في الدولة والقطاع العام ووحدات الحكم المحلي، بما يحد من التجاوزات ويحقق الشفافية الكاملة في الأجور الحكومية، فضلًا عن تشجيع الاستثمار عن طريق رفع كفاءة وزيادة خدمات نظام الشباك الواحد، سواء من الهيئة العامة للاستثمار أو من منافذ الصندوق الاجتماعي للتنمية، بما يسهل من إجراءات بدء النشاط التجاري، وإصدار قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر من أجل تحفيز الأنشطة، التي يزاولها الأفراد والأسر الأكثر احتياجًا وتساعد على زيادة دخولهم وخروجهم من دائرة الفقر.
كما أشارت إلى أنه سيتم العمل على دراسة ومراجعة القوانين المنظمة للحركة التعاونية في مصر من أجل مواجهة القصور فيها، والمساهمة في تنشيط الجمعيات التعاونية وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي والاجتماع، وتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما يدعم صلاحيات واستقلالية الجهاز ويزيد من تنافسية السوق، وإجراء مراجعة شاملة لقوانين المناقصات والمزايدات، بما يؤدي إلى الحد من الفساد وزيادة الشفافية وكفاءة وسرعة المناقصات الحكومية.
وتتضمن برنامج البرامج متوسطة المدى ذات الطبيعة الهيكلية، والجاري العمل عليها، وهي الإصلاحات، التي ترمي إلى تحسين وزيادة فاعلية شبكة الحماية الاجتماعية أو زيادة كفاءة الاقتصاد المصري، بحيث تحدث على المدى المتوسط تغيرًا جذرياً في طبيعة وهيكل البنية الاجتماعية.
برامج تنموية للصحة والتعليم
وذكرت الحكومة أنها ستضمن وضع برنامج قومي للوجبة المدرسية بحيث يتاح لكل طلاب المدارس الابتدائية في مصر الحصول على وجبة غذائية جافة ومتكاملة لما لا يقل عن 150 يومًا في العام الدراسي، وبما يحسن من نتائج التعليم ومن صحة الأطفال ومن دخل الأسر الفقيرة، بالإضافة إلى ما يمكن أن يحدثه من طفرة في الإنتاج الغذائي والتوزيع، على أن تبدأ المرحلة التجريبية في الفصل الدراسي الثاني من هذا العام في عدد من القرى الأكثر فقرًا، تمهيدًا لتعميمها في العام الدراسي المقبل.
كما تتضمن وضع برنامج قومي لإدارة برنامج منحة الأسرة، الذي يقدم تحويلًا ماليًا مباشرًا إلى الأسر الأكثر فقرًا في مصر، حسب مجلس الوزراء، وربط ذلك ببرامج تنموية، خاصة في مجالي التعليم والصحة، بما يساعد على الحد من الفقر في أشد درجاته، ويساهم في تطبيق وتحسين جودة البرامج التنموية ويساعد على كسر دائرة الفقر المتوارث في الأسر الفقيرة بين الأجيال، بالإضافة إلى بدء تنفيذ الخطة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، ووضع برنامج إصلاح الهيكل المالي والإداري لبنك التنمية والائتمان الزراعي، لتقديم خدمات مصرفية وتنموية للمزارع المصري، بما يساهم في تطوير القطاع الزراعي، مع بقائه في الملكية العامة للدولة وخضوعه بالكامل لرقابة البنك المركزي المصري.
تحديد سعر شراء القمح الأسبوع المقبل
في السياق نفسه، أعلنت الحكومة أنه سيتم تحديد سعر شراء القمح من المزارعين الأسبوع المقبل، مشددة على أنه سيتم العمل على توفير احتياجاتهم من السماد خلال الموسم المقبل.
كما أكد مجلس الوزراء استمرار العمل بالأسعار المخفضة للسلع التموينية من خلال المنافذ المملوكة للدولة وفي المواعيد المعمول بها حاليًا، وبدء تطبيق حملة واسعة للنظافة وجمع وتدوير المخلفات، وتنفيذ برنامج التشغيل كثيف العمالة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية، بما يؤدي الى توفير ما يقرب من 75 ألف فرصة، فضلًا عن برامج رصف الطرق الريفية وتطوير وترميم المباني العامة، وتغطية القنوات المائية وإحلال وتجديد ومد شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة.
وناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه عناصر برنامج الحكومة الانتقالية للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، والذي تضمن عددًا من القرارات الهامة والمحورية.
كما عرضت الحكومة الإجراءات العاجلة، التي تم اتخاذها لتثبيت الوضع الاقتصادي، ومنها إعادة تشغيل الوزارات والهيئات والمصالح بشكل منتظم وإنهاء سيطرة الكوادر الحزبية المفروضة عليها، وتصعيد الكفاءات والخبرات من داخل مؤسسات الدولة، وشغل المراكز القيادية في المؤسسات والبنوك والهيئات العامة، التي ظلت شاغرة، وتأمين الاحتياطيات اللازمة من الوقود والمواد التموينية والمخزون الكافي، لضمان وصول السلع الرئيسية والخدمات إلى المواطنين دون انقطاع.
خفض أسعار السلع التموينية وإدخال غاز طبيعي لـ800 ألف وحدة سكنية
كما أشار إلى العمل على تخفيض أسعار السلع التموينية الرئيسية المباعة من خلال المنافذ المملوكة للدولة بنسب تتراوح ما بين 10 و15%، وإقرار قانون منع تعارض المصالح في الوظيفة العامة، وإقرار قانون تيسير الحصول على أراض الاستثمار في قطاعى السياحة والصناعة، وتوفير الموارد المالية لتنفيذ شطب ديون المزارعين الصادر بها قرار رئيس جمهورية رقم 123 لسنة 2013، ولم يتم تطبيقه خلال عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي، بإجمالي مبلغ 63137186 جنيهًا، وإضافة 3.8 مليون شخص إلى بطاقات التموين وتحديث السجلات بحذف المتوفين.
كما أعلنت الحكومة عن إدخال الغاز الطبيعي إلى 800 ألف وحدة سكنية بقيمة 2.3 مليار جنيه إضافي، وتنفيذ برنامج قومي لإصلاح المزلقانات «871 مزلقانًا»، وإقامة «27 كوبري علوي» ونفق جديد على السكة الحديد بقيمة 2.5 مليار جنيه، والانتهاء من 50 ألف وحدة سكنية بقيمة 2.6 مليار جنيه، واستصلاح 32 ألف فدان 2.6 مليار جنيه إضافي، واستكمال طرق وكباري بقيمة مليار جنيه، وإنهاء 131 مشروع مياه شرب وصرف صحي بقيمة 1.8 مليار جنيه، وزيادة استثمارات شبكات الكهرباء والإنارة والرصف بالمحافظات ومعالجة المخلفات بقيمة 1.7 مليار جنيه، واستكمال وافتتاح المرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو العباسية - مصر الجديدة بقيمة 750 مليون جنيه، وتدعيم شبكة النقل العام بـ600 أوتوبيس بقيمة مليون جنيه إضافي.
وستعلن الحكومة بدءًا من الأسبوع المقبل عن تفاصيل كل مشروع وأماكن تنفيذه وجدوله الزمني.
وأشارت إلى أنه سيتم تمويل هذه الزيادة في الإنفاق الاستثماري من وفورات مختلفة في الموازنة العامة، وكذلك من المساعدات الواردة من البلدان العربية الشقيقة، بحيث لا يتم استخدام كل المساعدات في تمويل الاستهلاك فقط، وإنما أيضًا في زيادة الاستثمار العام الموجه للقطاع العريض من الشعب المصري.
