أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الخميس، أنه سيتم تحديد سعر شراء القمح من المزارعين الأسبوع المقبل، مشددًا على أنه سيتم العمل على توفير احتياجاتهم من السماد خلال الموسم المقبل.
كما أكد مجلس الوزراء استمرار العمل بالأسعار المخفضة للسلع التموينية من خلال المنافذ المملوكة للدولة وفي المواعيد المعمول بها حاليًا، وبدء تطبيق حملة واسعة للنظافة وجمع وتدوير المخلفات، وتنفيذ برنامج التشغيل كثيف العمالة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية، بما يؤدي إلى توفير ما يقرب من 75 ألف فرصة، فضلًا عن برامج رصف الطرق الريفية وتطوير وترميم المباني العامة، وتغطية القنوات المائية وإحلال وتجديد ومد شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة.
وناقش مجلس الوزراء خلال اجتماع مع عناصر برنامج الحكومة الانتقالية للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، والذي تضمن عددًا من القرارات المهمة والمحورية.
كما عرضت الحكومة الإجراءات العاجلة، التي تم اتخاذها لتثبيت الوضع الاقتصادي، ومنها إعادة تشغيل الوزارات والهيئات والمصالح بشكل منتظم وإنهاء سيطرة الكوادر الحزبية المفروضة عليها، وتصعيد الكفاءات والخبرات من داخل مؤسسات الدولة، وشغل المراكز القيادية في المؤسسات والبنوك والهيئات العامة، التي ظلت شاغرة، وتأمين الاحتياطيات اللازمة من الوقود والمواد التموينية والمخزون الكافي، لضمان وصول السلع الرئيسية والخدمات إلى المواطنين دون انقطاع.
كما أشار إلى العمل على تخفيض أسعار السلع التموينية الرئيسية المباعة من خلال المنافذ المملوكة للدولة بنسب تتراوح ما بين 10 و15%، وإقرار قانون منع تعارض المصالح في الوظيفة العامة، وإقرار قانون تيسير الحصول على أراض الاستثمار في قطاعى السياحة والصناعة، وتوفير الموارد المالية لتنفيذ شطب ديون المزارعين الصادر بها قرار رئيس جمهورية رقم 123 لسنة 2013، ولم يتم تطبيقه خلال عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي، بإجمالي مبلغ 63137186 جنيهًا، وإضافة 3.8 مليون شخص إلى بطاقات التموين وتحديث السجلات بحذف المتوفين.
كما أعلنت الحكومة عن إدخال الغاز الطبيعي إلى 800 ألف وحدة سكنية بقيمة 2.3 مليار جنيه إضافية، وتنفيذ برنامج قومي لإصلاح المزلقانات (871 مزلقانًا)، وإقامة 27 كوبري علوى ونفق جديد على السكة الحديد بقيمة 2.5 مليار جنيه، والانتهاء من 50 ألف وحدة سكنية بقيمة 2,6 مليار جنيه، واستصلاح 32 ألف فدان 2.6 مليار جنيه إضافي، واستكمال طرق وكباري بقيمة مليار جنيه، وإنهاء 131 مشروع مياه شرب وصرف صحي بقيمة 1.8 مليار جنيه، وزيادة استثمارات شبكات الكهرباء والإنارة والرصف بالمحافظات ومعالجة المخلفات بقيمة 1.7 مليار جنيه، واستكمال وافتتاح المرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو العباسية - مصر الجديدة بقيمة 750 مليون جنيه، وتدعيم شبكة النقل العام بـ600 أوتوبيس بقيمة مليون جنيه إضافي.
وستعلن الحكومة بدءًا من الأسبوع المقبل عن تفاصيل كل مشروع وأماكن تنفيذه وجدوله الزمني.
وأشارت إلى أنه سيتم تمويل هذه الزيادة في الإنفاق الاستثماري من وفورات مختلفة في الموازنة العامة، وكذلك من المساعدات الواردة من البلدان العربية الشقيقة، بحيث لا يتم استخدام كل المساعدات في تمويل الاستهلاك فقط، وإنما أيضًا في زيادة الاستثمار العام الموجه للقطاع العريض من الشعب المصري.
