قال الدكتور محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، إن هناك اتجاها داخل لجنة نظام الحكم يميل للحد من صلاحيات الرئيس والاقتراب من النظام المختلط وإقرار نصوص تتيح عزل ومحاسبة الرئيس، مُشيرا في الوقت نفسه إلى أن الدستور سيرد فيه مواد انتقالية من بينها ما هو خاص بالانتخابات.
واعتبر «سلماوي»، خلال مؤتمر صحفي عقده لعرض مناقشات اللجان النوعية، الخميس، أن نص عزل ومحاسبة الرئيس الذي سيتضمنه الدستور «لن يلقى خلافا لأنه كان يمثل عوارًا في الدساتير السابقة، وبعض الدول تعطي الحق لأبنائها في إعادة النظر فيمن انتخبته بالصندوق لتسمح لهم بأن يعيدوا النظر فيمن انتخبوهم، وفي عام 2011 كان هناك 150 حالة في الولايات المتحدة لإعادة النظر فيمن انتخبوا سواء كانوا نوابا في البرلمان أو الرئاسة بما يسمى بسحب الثقة».
وتابع: «الدستور يجب أن يتضمن هذه الوسيلة بحيث لا يصادر على عشرات الملايين عندما يتظاهرون ضد الرئيس»، فيما شدد على أن مسألة محاسبة الرئيس يجب أن يتم تضمينها في الدستور، و«فيه اتجاه عام داخل اللجنة لإقرار هذا الموضوع».
ولفت إلى أن اتجاها داخل لجنة «نظام الحكم» يميل إلى الحد من سلطات رئيس الجمهورية، «ما يعني أنه نظام مختلط ويميل أكثر إلى النظام البرلماني»، موضحا أن أعضاء اللجنة «لم يحسموا المناقشة فى هذا، لكن هناك اتجاهًا غالبًا للحد من سلطات الرئيس التي كانت شبه مطلقة في دستور 71، ومناقشة سلطاته ومدى حقه في طرح موضوع ما للاستفتاء وحقه في حل البرلمان إذا أراد».
وقال «سلماوي» إن العمل الفعلي للجنة الخمسين يقول إن تعديلات كبيرة تشهدها مواد دستور 2012، مؤكدا أن «اللجنة ليست منطلقة من مفهوم كتابة دستور جديد ولكن من ضرورة تعديل الدستور.. ويمكن أن يطرح اسم لورقة الاستفتاء تسمي دستور 2013 وتسجل تاريخيا أنه كانت هناك دساتير من 23 حتى دستور 2013».
وتابع: «هناك من يصرون على ضرورة وضع دستور جديد، لأن هناك ظرفًا سياسيًا وتاريخيًا يقتضي ذلك، وآخرون يرون أنه يمكن عمل تعديلات فقط، أما الواقع الفعلي لعمل اللجنة يقول إن هذه اللجنة تجري جميع التعديلات التى تراها واجبة على جميع مواد الدستور، فلم تحدد مواد محددة بعينها، ومن حقها أن تعدل فيها بالكامل، ومهمتها أن تجري التعديلات المطلوبة في جميع المواد التي تري أنها في حاجة إلى تعديلها».
وبشأن ما إذا كانت هناك ميزانية، خاصة لـ«لجنة الـ50»، أشار إلى أن «هناك ميزانية مرصودة بالفعل للجنة وضع دستور 2012، تخطت الـ 5 ملايين جنيه صرف منها جزء وبقي جزء، وفي رأيي أن الجزء الباقي يكفي لميزانية لجنة الـ50، وقد لا تكون هناك ضرورة لتخصيص ميزانية جديدة للجنة»، إلا أنه أكد أن «العمل في اللجنة تطوعي، ولا يوجد عضو يتقاضى أجرًا للحضور والمناقشة فيها ولا أي بدلات خاصة بالانتقالات»، لافتاً إلى أنه «هناك التزام واحد فقط للأعضاء الذين يأتون من خارج القاهرة، حيث نوفر لهم إقامة في أحد الفنادق وهو فندق متواضع، واللجنة تقوم بمهمة وطنية لا ينبغي أن يتقاضى فيها أحد أجر».
ووصف «سلماوي» زيارة عمرو موسي، رئيس «لجنة الـ50»، لـ«البابا تواضروس» بـ«الاجتماعية»، نافيا ما نُشر عن مطالبة البابا لـ«موسي» بتعديل المادة الثالثة من الدستور، «لم يحدث أن طلب البابا تعديل أو حذف مادة، لسبب أنه ليس عضوا في لجنة الخمسين، وهناك أعضاء آخرون يمثلون الكنيسة، ولو كان هذا رأيهم سيطرح في اللجنة».
واعتبر «سلماوي» أن «الدستور لا يكتب لكي يعدل كل يوم وهذا لا يجوز، والدساتير تستمد قيمتها من ديمومتها»، مُشيرا إلى أن الدستور سيرد فيه موادّ وأحكاما انتقالية تسقط بعد فترة معينة، والتي سيصدر مجلس الشعب الشعب قانونه فيها، لافتاً إلى أنه لا ضرورة للنص على قانون للانتخابات في الدستور «قد تأتي حكومة وترى أن الأنسب نظام القائمة بعد أن تقوى الأحزاب وليس الفردي».
وذكر أن «لجنة الـ50» مهتمة بوضع نص يحدد كيفية فرض حالة الطوارئ وحظر التجول، مشيراً إلى أن رئيس اللجنة، عمرو موسي، التقى ممثلا عن حملة «عدالة» مقترحا النص في الدستور على مادة لـ«العدالة الانتقالية» مُضيفا أنه يرى ألا يتطرق الدستور إلى «العدالة الانتقالية» لأنها مرحلية، «ليست شيئا دائما ينص عليه في الدستور، ولكن قد ترد ضمن الأحكام الانتقالية، وهذا موضوع لم يطرح بعد في اللجنة».
وأشار إلى أنه تم إطلاق موقع إلكتروني خاص بـ«لجنة الـ50».
وقال «سلماوي» إن هناك مقترحا بتشكيل لجنة من أعضاء «لجنة الـ50» تقوم بزيارة سيناء للاطلاع بشكل مباشر على ما يجري فيها، «لأن سيناء هي الجزء الدامي في جسد الأمة وعانى طويلا من الإهمال لسنوات وعلى من يضعون الدستور الاطلاع على ذلك والاستماع لآراء أصحابها».
واختتم المتحدث باسم «لجنة الـ50» لتعديل الدستور المؤتمر بالتأكيد على أن مسألة الحد الأدني للأجور لم يتم التطرق إليها حتى الآن خلال مناقشات اللجان النوعية.
